طرح بنك القاهرة يقترب من محطة حاسمة.. تغطية الطرح الخاص 6 مرات
حدد بنك القاهرة سعر الطرح النهائي لأسهمه عند 5.30 جنيه للسهم، فيما بلغت تغطية الشريحة الخاصة نحو 6 مرات، لترتفع إلى قرابة 19 مرة عند استبعاد طلبات المؤسسات التي اكتتبت مسبقًا، .
وتأتي هذه التطورات بعدما رفعت مصر الحصة المستهدف طرحها من رأسمال البنك إلى 45% بدلًا من 30%، في خطوة قد ترفع حصيلة البيع إلى نحو 36.4 مليار جنيه إذا نُفذت الزيادة بالكامل بالسعر المحدد.
36.4 مليار جنيه حصيلة محتملة لطرح 45% من الأسهم
تصل كمية الأسهم المستهدف طرحها بعد زيادة النسبة إلى نحو 6.86 مليار سهم موزعة بين الشريحتين الخاصة والعامة، مقارنة بنحو 4.57 مليار سهم وفق الهيكل السابق الذي كان يستهدف بيع 30% من رأسمال البنك.
وباحتساب سعر الطرح النهائي البالغ 5.30 جنيه للسهم، تُقدّر الحصيلة الإجمالية المحتملة بنحو 36.4 مليار جنيه، وهو تقدير مشروط بتنفيذ الطرح بالحجم الكامل المستهدف.
وكان النطاق السعري الاسترشادي المعلن يقدّر القيمة الإجمالية للبنك بين 73.5 مليارًا و80.8 مليار جنيه، وفقًا للحسابات المبنية على عدد الأسهم القائمة والنطاق السعري. كما أشارت التقديرات إلى أن الحد الأعلى للسعر الاسترشادي يتوافق مع القيمة العادلة المقدرة للسهم في الدراسة التي أعدها المستشار المالي المستقل «بيكر تيلي».
مستثمرون دوليون ضمن الشريحة الخاصة
حصل الطرح على التزامات من أربعة مستثمرين مؤهلين تصل مجتمعة إلى 63% من الشريحة الخاصة، وفقًا لما نشرته «الشرق بلومبرغ». ولا تعني هذه الالتزامات بالضرورة تخصيص الأسهم بالكامل، إذ تظل التخصيصات الفعلية مرتبطة بنتائج الاكتتاب وشروط الاتفاقيات.
كما أعلن البنك عن اتفاقيات منفصلة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، للمشاركة في الشريحة الخاصة، على أن تصل حصة كل مؤسسة إلى 15.74% من الشريحة الأولى للطرح الخاص.
وتسلط مشاركة المؤسسات الدولية الضوء على اهتمام استثماري بالطرح، بينما يتحدد التوزيع النهائي للأسهم وفقًا لنتائج الاكتتاب والإجراءات المنظمة للعملية.
طرح مؤجل منذ سنوات يعود إلى الواجهة
تعود خطط إدراج بنك القاهرة في البورصة المصرية إلى سنوات، إذ سُجلت أسهمه في البورصة عام 2017، لكن تقلبات الأسواق والخلافات بشأن التقييم حالت دون إتمام الطرح في مراحل سابقة.
وفي يونيو 2025، تعثرت مفاوضات استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على المصرف المصري بسبب اختلاف التقييمات؛ إذ رفع البنك الإماراتي عرضه إلى 1.5 مليار دولار، في حين تمسكت الحكومة المصرية بتقييم البنك عند 1.8 مليار دولار.
ويأتي الطرح المرتقب ضمن برنامج الطروحات الحكومية المصرية الهادف إلى توسيع قاعدة الملكية في الشركات والبنوك المملوكة للدولة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلى جانب جذب استثمارات محلية وأجنبية إلى سوق المال المصرية.
