مصر تستهدف رفع النمو إلى 6.8% وخفض التضخم إلى 5%–7% بحلول 2030

تستهدف الحكومة المصرية رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6.8% بحلول العام المالي 2029/2030، مقابل نحو 5.1% حاليًا، وخفض التضخم إلى نطاق يتراوح بين 5% و7%، مقارنة بنحو 13.3%، ضمن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، الذي يستهدف تعزيز الإنتاجية والتنافسية وزيادة دور القطاع الخاص في قيادة النشاط الاقتصادي.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حزمة من المستهدفات والإجراءات التنفيذية عقب مخرجات «منتدى مصر 2026»، تشمل تحفيز الاستثمار الخاص، وزيادة الصادرات، وتعزيز الأمن الغذائي، وتطوير الخدمات الأساسية، والتوسع في مشروعات الطاقة والتحول الرقمي، إلى جانب خفض أعباء الدين العام وتحسين مستويات المعيشة.

برنامج التحول الاقتصادي يستهدف زيادة الاستثمار الخاص وخفض البطالة

تتضمن مستهدفات البرنامج رفع نسبة الاستثمار الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 12.7% إلى 20%، وزيادة مساهمة استثمارات القطاع الخاص من 57.7% إلى 67%، بما يعزز دوره في النشاط الاقتصادي ويوسع قدرته على توفير فرص العمل.

كما تستهدف الحكومة زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي من 13% إلى 15%، وخفض معدل البطالة من 5.8% إلى 5.5%، مع توجيه حيز مالي أكبر إلى قطاعات التعليم والصحة والإسكان والخدمات الأساسية.

ومن المقرر إتاحة البرنامج لحوار مجتمعي موسع خلال الشهرين المقبلين، تمهيدًا للانتهاء من صورته النهائية بنهاية ديسمبر 2026، بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء.

الحكومة تستهدف خفض الدين إلى 69.5% من الناتج المحلي

تستهدف الحكومة خفض نسبة الدين العام إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مع الالتزام بسداد الالتزامات المستحقة المرتبطة بالدين العام والدين الخارجي والضمانات السيادية، والعمل على تقليص أعباء الدين وتعزيز استدامة المالية العامة.

وفي المقابل، تستهدف مضاعفة المخصصات الموجهة للخدمات التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، لتصل إلى نحو 4.8 تريليون جنيه بحلول العام المالي 2029/2030، مقابل نحو 2.3 تريليون جنيه، دون فرض أعباء ضريبية إضافية على المواطنين، ولا سيما أبناء الطبقة المتوسطة.

خمس شركات مليارية ومبادرات لتمويل البنية التحتية

وفي إطار دعم ريادة الأعمال والاستثمار، كلفت الحكومة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإطلاق مبادرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستهدف إنشاء خمس شركات مليارية على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة، مع دراسة تأسيس صندوق أو آلية وطنية لمساندة هذه الشركات وتعزيز قدرتها على التوسع والمنافسة.

كما تشمل الإجراءات الإسراع في إطلاق آلية لتمويل مشروعات البنية التحتية، وإنشاء منصة وطنية لإدارة المخاطر الاقتصادية وتخفيفها وتحفيز الاستثمار الخاص، بما يدعم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.

وتستهدف الحكومة كذلك إطلاق منصة للكيانات الاقتصادية بنهاية عام 2027، لتيسير رحلة المستثمر منذ تأسيس المشروع وحتى التشغيل والتوسع، من خلال تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتبسيط الإجراءات.

مليون فرصة عمل مرتفعة الدخل والتوسع في صادرات الخدمات

تتضمن المستهدفات توفير مليون فرصة عمل ذات دخول مرتفعة من خلال المساندات والحوافز الموجهة لأنشطة ريادة الأعمال، إلى جانب توفير 200 ألف فرصة عمل في مجالي التعهيد والاتصالات بحلول عام 2030.

وتعمل الحكومة على تحديث برنامج رد أعباء الصادرات وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة، وتوجيه مزيد من الدعم للشحن إلى الأسواق المستهدفة، فضلًا عن إنشاء مجلس تصديري للأنشطة الخدمية، لتعزيز صادرات الخدمات ورفع تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق الخارجية.

رفع الرقعة الزراعية إلى 12.5 مليون فدان بحلول 2030

في ملف الأمن الغذائي، تستهدف الحكومة زيادة الرقعة الزراعية من نحو 10.5 مليون فدان حاليًا إلى 12.5 مليون فدان بحلول عام 2030، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح إلى 60%، مقابل نحو 55% حاليًا، من خلال التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وزيادة الإنتاجية.

وتشمل الإجراءات زيادة سعر توريد أردب القمح من 2500 جنيه إلى 2650 جنيهًا خلال الموسم المقبل، ورفع سعر توريد طن بنجر السكر من 2000 جنيه إلى 2300 جنيه، بهدف تحسين العائد الاقتصادي للمزارعين وتشجيعهم على زيادة المساحات المزروعة.

كما تستهدف مبادرة للمساندة الزراعية خلال الموسم الشتوي المقبل تجهيز مليون فدان من الحيازات الصغيرة التي تقل مساحة كل منها عن فدانين لزراعة القمح، مع الاستعانة بأجهزة ووحدات الميكنة الزراعية وخفض تكلفة الخدمات المقدمة للمزارعين بنسبة 50%.

الطاقة والغاز الطبيعي ضمن خطة التوسع حتى 2030

تستهدف الحكومة رفع قدرات الطاقة الجديدة والمتجددة المركبة إلى ما يقارب 30 جيجاوات بنهاية عام 2028، ضمن خطة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على المصادر النظيفة.

كما يتضمن البرنامج القومي لتعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، الممتد حتى نهاية عام 2030، رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6 مليارات قدم مكعبة يوميًا، وزيادة إنتاج الزيت الخام والمتكثفات إلى 700 ألف برميل يوميًا.

وتشمل المستهدفات أيضًا توصيل الغاز الطبيعي إلى 3.2 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2030، وإطلاق مبادرة لتحويل المصانع ومعدات الري والزراعة والمباني الحكومية والمدارس والجامعات للعمل بالطاقة الجديدة والمتجددة، من خلال برامج تمويل ميسرة يُسدد تمويلها من الوفر المتحقق في فواتير الكهرباء.

500 خدمة على منصة مصر الرقمية قبل نهاية العام

في إطار التحول الرقمي، تستهدف الحكومة استكمال رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين والجهات الحكومية خلال ثلاث سنوات، وزيادة الخدمات المتاحة على منصة «مصر الرقمية» من 250 إلى 500 خدمة قبل نهاية العام.

كما تشمل الإجراءات رفع سعة باقات الإنترنت الأرضي الأساسية إلى 100 جيجابايت بدلًا من 50 جيجابايت، إلى جانب تطوير البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات والحلول الرقمية الوطنية.

وتتضمن التيسيرات المقدمة للمواطنين منح مستخدمي العدادات الكودية قبل عام 2024، ممن لم يتقدموا بطلبات التصالح، مهلة ستة أشهر لتصويب أوضاعهم، مع تخفيض بنسبة 30% للمتقدمين خلال هذه الفترة وفق الضوابط المقررة. وتستهدف الحكومة كذلك تيسير التصالح في مخالفات البناء وإنهاء الإجراءات خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من إقرار تعديل القانون.

تريليون جنيه لتوفير مليون وحدة سكنية خلال أربع سنوات

تستهدف الحكومة إطلاق برنامج قومي للإسكان والتنمية العمرانية يوفر مليون وحدة سكنية جديدة خلال أربع سنوات، باستثمارات تقديرية تبلغ تريليون جنيه، بالمشاركة مع صندوق «تحيا مصر».

ويشمل البرنامج وحدات للإيجار القديم، والإيجار المنتهي بالتملك، والإسكان الاجتماعي، والإسكان بالشراكة مع المطورين العقاريين، وإسكان عمال المصانع، والإسكان المتوسط وفوق المتوسط.

كما تستهدف الحكومة الإسراع في إصدار قانون لتنظيم السوق العقارية المصرية، بما يضبط العلاقة التعاقدية بين المواطنين والمطورين العقاريين ويحمي حقوق الأطراف المختلفة.

استثمارات في التعليم والصحة والطرق والريف

تشمل المستهدفات التوسع في إتاحة فرص التعليم الجامعي والتكنولوجي حتى عام 2030، ودراسة إنشاء صندوق وطني للمنح الدراسية تحت إشراف رئاسة الجمهورية لتمويل منح جامعية وبرامج دراسات عليا للطلاب المصريين المتميزين الراغبين في الدراسة بالخارج.

وفي قطاع الصحة، تستهدف الحكومة استكمال محافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وزيادة الاعتمادات المخصصة للقضاء على قوائم انتظار الحالات الحرجة، وضم وتطوير ألف سيارة إسعاف مجهزة. كما تتضمن الخطة إطلاق مبادرة للكشف المبكر عن ستة أنواع رئيسية من سرطان الأطفال بتكلفة تقديرية تبلغ نحو مليار جنيه.

وفي مجال البنية الأساسية، تستهدف الحكومة إطلاق برنامج لرفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات بتكلفة تقديرية تصل إلى 42 مليار جنيه، على أن يُنفذ خلال ثلاث سنوات، إلى جانب تخصيص خمسة مليارات جنيه سنويًا لتطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي في المدن والقرى والعزب والنجوع.

وتشمل خطة التنمية الريفية البدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة»، ووضع جدول زمني لتنفيذ المرحلة الثالثة اعتبارًا من يناير 2028.

دعم الصناعة الوطنية والمصانع المتعثرة

تستهدف الحكومة إطلاق حزمة حوافز ومبادرات لدعم الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، تشمل مبادرة «شباب المصنعين»، وتسريع تنفيذ مبادرتي «مصانع المستقبل» و«القرية المنتجة».

وتتضمن الخطة إنشاء مجمعات صناعية في ألف قرية بحلول عام 2030، وفق المزايا النسبية لكل قرية، إلى جانب تقديم حوافز استثمارية تشمل إعفاءات ضريبية وجمركية وتيسيرات تتعلق بالأراضي والتراخيص، بشرط زيادة نسبة المكون المحلي.

كما تستهدف الحكومة إطلاق منظومة للتعامل مع المصانع المتعثرة، تبدأ بتسجيل المصانع وتحديد أسباب التعثر ووضع مسارات مناسبة لكل حالة، بما يساعد على إعادة تشغيلها واستعادة طاقاتها الإنتاجية.

مبادرات جديدة للابتكار والمواهب والرعاية الاجتماعية

تضمنت المستهدفات إطلاق مشروع «حصاد» لدعم الأبطال الرياضيين ماليًا وصحيًا ونفسيًا ومهنيًا، بما يشمل تأهيلهم لمرحلة ما بعد الاعتزال، إلى جانب مبادرة «دولة الابتكار» بتكلفة تبلغ 500 مليون جنيه لتحويل الأفكار البحثية والابتكارية إلى تطبيقات ومشروعات قابلة للتنفيذ.

كما تشمل الخطة مشروع «دولة المواهب» لاكتشاف ورعاية المواهب الفنية والثقافية والإبداعية والرياضية، وتطوير قصور وبيوت الثقافة وتنشيط المسرح والسينما.

وفي مجال الحماية الاجتماعية، تستهدف الحكومة مضاعفة عدد المستفيدين من مبادرات دعم زواج الشباب من الفئات الأولى بالرعاية، من ألفي حالة إلى أربعة آلاف حالة، وإنشاء آلية للاستجابة السريعة لبلاغات تعرض كبار السن للخطر أو الإهمال، والتوسع في خدمات الرعاية الصحية والمنزلية ودور رعاية المسنين.

خدمات جديدة للمصريين بالخارج

تستهدف الحكومة إطلاق مرحلة جديدة من مشروع «بيت الوطن» لتوفير المزيد من الأراضي والوحدات السكنية للمصريين بالخارج، والتوسع في الخدمات القنصلية الإلكترونية بجميع البعثات الدبلوماسية المصرية.

كما تشمل الإجراءات إطلاق تطبيق إلكتروني موحد للتعريف بالخدمات والحوافز والمبادرات المقدمة للمصريين بالخارج، وتكليف الجهات المعنية بإتاحة خدماتها من خلاله، إلى جانب دراسة آليات ميسرة للدفع الإلكتروني مقابل الخدمات العامة داخل مصر وخارجها.

وتعكس هذه المستهدفات اتساع نطاق برنامج الحكومة عقب «منتدى مصر 2026»، مع تركيز معلن على رفع النمو والاستثمار والإنتاج، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتوسيع فرص العمل والخدمات. ويظل تحقيق النتائج المستهدفة مرتبطًا بآليات التنفيذ والجداول الزمنية والتمويل المتاح لكل برنامج.