الفيدرالي الأمريكي يقلص اجتماعات الفائدة بدءًا من 2027.. ما الذي يتغير؟

يستعد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتغيير آلية اجتماعاته المتعلقة بالسياسة النقدية، عبر تخصيص اجتماعات استراتيجية لا تتضمن تصويتًا على أسعار الفائدة أو إصدار بيان للسياسة النقدية، في خطوة تستهدف إتاحة وقت أكبر للمداولات طويلة الأجل، مع الإبقاء على إمكانية اتخاذ قرارات استثنائية عند الضرورة.

وجاء الإعلان بالتزامن مع قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تثبيت سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند نطاق 3.75% إلى 4%، كما كانت تتوقع الأسواق، فيما كشف رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش عن بدء تطبيق التغيير اعتبارًا من خريف 2027.

اجتماعات استراتيجية تحل محل اجتماعات الفائدة بدءًا من 2027

أوضح وارش أن اللجنة ستخصص اجتماعًا لاستراتيجية السياسة النقدية، لن يتضمن تصويتًا على سعر الفائدة أو إصدار بيان سياسي، ليحل محل أحد الاجتماعات الثمانية المقررة سنويًا بدءًا من خريف 2027.

وتتوقع اللجنة استبدال اجتماع آخر من اجتماعات تحديد السياسة النقدية باجتماع استراتيجي إضافي خلال عام 2028، بما يمنح صانعي السياسة مساحة أوسع لمراجعة القضايا الاقتصادية الكبرى وتقييم الاتجاهات طويلة الأجل.

وقال وارش إن الهدف يتمثل في الجمع بين التقييم المنتظم للتطورات قصيرة الأجل وتوفير الوقت اللازم لإعادة التفكير في القضايا الأساسية، والاستفادة من تنوع وجهات النظر داخل اللجنة، والتركيز على الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصاد الأمريكي.

تقليص الاجتماعات لا يمنع القرارات الطارئة

من جانبه، قال كينيث كيم، كبير الاقتصاديين في شركة «كي بي إم جي»، إن التغيير سيقلل وتيرة اجتماعات السياسة النقدية المخصصة لقرارات الفائدة، لكنه لن يمنع اتخاذ قرارات بين الاجتماعات إذا فرضت الظروف الطارئة ذلك.

وأشار كيم إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سبق أن اتخذ إجراءات استثنائية خارج الجدول المعتاد خلال الأزمة المالية العالمية، بما يوضح أن تعديل آلية الاجتماعات لا يلغي المرونة المطلوبة للتعامل مع التطورات المفاجئة.

خمس فرق عمل تقدم نتائجها قبل نهاية العام

كشف وارش أن فرق العمل الخمس التي شكلها خلال الشهر الأول من ولايته ستقدم نتائجها بحلول نهاية العام. وتشمل الملفات التي تعمل عليها الفرق:

• اتصالات الاحتياطي الفيدرالي.
• الميزانية العمومية للبنك المركزي.
• استخدام مصادر البيانات الحالية.
• أطر التضخم.
• الإنتاجية.

وفي هذا السياق، تعتزم فرقة العمل المعنية بالإنتاجية والوظائف عقد جلسة استماع ميدانية في 16 نوفمبر، لدراسة تأثيرات الإنتاجية على سوق العمل خلال المدى القصير والمتوسط والطويل.

وقال وارش إنه مهتم بتطوير رؤيته بشأن هذه القضية، موضحًا أن فريق العمل قرر الاستماع إلى مزيد من الأطراف ضمن مهمته.

وارش ينفي تأثير السياسة والانتخابات على قرار الفائدة

رفض رئيس الاحتياطي الفيدرالي أي تلميحات إلى أن الاعتبارات السياسية أثرت على قرار تثبيت أسعار الفائدة، الذي صدر قبل ستة أيام من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي.

وقال وارش إنه لم يسمع خلال مناقشاته مع زملائه أي حديث عن السياسة أو الانتخابات أو تداعيات الأسبوع التالي، مؤكدًا أن القرار لم يتأثر بهذه الاعتبارات، وفقًا لتصريحاته.

وعندما سُئل عما إذا كان هو أو الاحتياطي الفيدرالي سيشاركان في جلسة الاستماع المغلقة التي يعتزم البيت الأبيض عقدها في 5 نوفمبر بشأن مزاعم الاحتيال العقاري المرتبطة بليزا كوك، عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أجاب بأنه لا يعلم بوجود مشاركة من جانبهما.

خلاف داخل الفيدرالي يعزز رهانات رفع الفائدة في ديسمبر

على صعيد أسعار الفائدة، أظهر قرار أكتوبر انقسامًا داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بعدما صوّتت ليزا كوك وبيث هاموك لصالح رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بدلًا من تثبيتها عند النطاق المعلن.

ويأتي ذلك بعد تأييد بالإجماع لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، وفقًا للمعلومات الواردة في التقرير.

وقال كينيث كيم إن هذا الانقسام يعزز احتمالات رفع الفائدة في اجتماع ديسمبر، مشيرًا إلى أن توقعات السوق تتضمن احتمالًا يبلغ 84% لرفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل.

ويعكس هذا التباين استمرار الخلاف بشأن المسار المناسب للسياسة النقدية، في وقت يسعى فيه الاحتياطي الفيدرالي إلى تقييم تطورات التضخم والاقتصاد قبل اتخاذ قراراته المقبلة.