المركزي يكشف: مقاصة الشيكات بالبنوك المصرية تسجل 4.6 تريليون جنيه منذ بداية 2026

خلال 10 أشهر

كشف البنك المركزي المصري عن تسوية نحو 8.925 مليون عملية عبر غرفة مقاصة الشيكات بالجنيه، بقيمة إجمالية بلغت 4.598 تريليون جنيه، خلال أول 10 أشهر من عام 2026، في مؤشر على حجم المعاملات المالية التي تتم من خلال نظام مقاصة الشيكات بالقطاع المصرفي المصري.

وأظهرت بيانات البنك المركزي تسوية نحو 861.723 ألف عملية خلال أكتوبر الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 474.986 مليار جنيه، لترتفع القيمة التراكمية للعمليات التي تمت تسويتها منذ بداية العام إلى نحو 4.598 تريليون جنيه.

وسجل شهر يونيو أعلى قيمة لتسويات مقاصة الشيكات خلال الفترة، بنحو 550.641 مليار جنيه، من خلال 1.053 مليون عملية، تلاه شهر مارس بقيمة 491.913 مليار جنيه.

تفاصيل مقاصة الشيكات بالبنوك المصرية خلال 10 أشهر

وأظهرت بيانات البنك المركزي تطور قيمة وعدد العمليات التي تمت تسويتها عبر غرفة مقاصة الشيكات بالجنيه خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2026، وجاءت كالتالي:

الشهر
عدد العمليات
قيمة التسويات
يناير 752.315 ألف 386.387 مليار جنيه
فبراير 856.642 ألف 430.122 مليار جنيه
مارس 978.903 ألف 491.913 مليار جنيه
أبريل 901.267 ألف 438.216 مليار جنيه
مايو 732.474 ألف 398.843 مليار جنيه
يونيو 1.053 مليون 550.641 مليار جنيه
يوليو 892.536 ألف 463.049 مليار جنيه
أغسطس 933.081 ألف 477.987 مليار جنيه
سبتمبر 962.722 ألف 486.333 مليار جنيه
أكتوبر 861.723 ألف 474.986 مليار جنيه
الإجمالي 8.925 مليون 4.598 تريليون جنيه
يونيو يتصدر تعاملات مقاصة الشيكات خلال 2026

وتصدر شهر يونيو قائمة الأشهر الأعلى من حيث قيمة عمليات مقاصة الشيكات، بعدما سجلت التسويات نحو 550.641 مليار جنيه، من خلال 1.053 مليون عملية، وهو أعلى مستوى شهري خلال الفترة محل الرصد.

وجاء مارس في المركز الثاني بقيمة 491.913 مليار جنيه، من خلال 978.903 ألف عملية، ثم سبتمبر بقيمة 486.333 مليار جنيه عبر 962.722 ألف عملية.

في المقابل، سجل شهر مايو أقل قيمة للتسويات خلال الأشهر العشرة، بنحو 398.843 مليار جنيه، من خلال 732.474 ألف عملية، بينما سجل يناير أقل عدد من العمليات، بنحو 752.315 ألف عملية.

البنك المركزي يدير منظومة مقاصة الشيكات بالجنيه والعملات الأجنبية

ويتولى البنك المركزي المصري إدارة وتشغيل نظام مقاصة الشيكات بعملات الجنيه المصري والدولار الأمريكي واليورو داخل مصر، إلى جانب الإشراف على عمليات المقاصة وتنظيمها ومعالجة المشكلات المتعلقة بها.

وتشمل مهام البنك المركزي تحديد صافي الأرصدة الناتجة عن عمليات التقاص بين البنوك، ثم تنفيذ أوامر التسوية من خلال نظام التسوية اللحظية (RTGS)، بما يضمن إتمام التسويات المالية بين البنوك وفق القواعد المنظمة للعمل المصرفي.

وتُعد غرفة مقاصة الشيكات إحدى الآليات الرئيسية لتنظيم وتسوية المدفوعات بين البنوك، من خلال تجميع الشيكات المتبادلة وحساب صافي المراكز المالية الناتجة عنها، بما يسهم في تسهيل انتقال الأموال بين المؤسسات المصرفية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى