محمد أبو السعود: 4 ملايين مزارع في قاعدة بياناتنا.. ونتجه لرقمنة التمويل الزراعي

كشف محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن البنك يمتلك قاعدة بيانات تضم نحو 4 ملايين مزارع، إلى جانب مليوني عميل من المتعاملين على مستوى الودائع، ونحو 250 ألف عميل بقطاع القروض والأفراد، مؤكدًا أن البنك يستهدف تعظيم الاستفادة من هذه البيانات لتطوير منظومة التمويل الزراعي وتحسين كفاءة توجيه الائتمان.

وأوضح أبو السعود، خلال مشاركته في مؤتمر «الناس والبنوك»، أن البنك الزراعي المصري يمثل شريكًا رئيسيًا في منظومة الزراعة المصرية، ويعمل بالتعاون مع وزارة الزراعة باعتبارها شريكًا فنيًا رئيسيًا، للاستفادة من قواعد البيانات الزراعية وربطها بالبيانات التمويلية، بما يضمن دقة المعلومات التي تستند إليها قرارات الإقراض.

البنك الزراعي يدعو لإنشاء لوحة مؤشرات موحدة

وأكد الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري أهمية إنشاء لوحة مؤشرات (Dashboard) شاملة على مستوى الدولة، بمشاركة الوزارات والمؤسسات المختلفة، تتيح الربط المباشر بين قواعد البيانات، وتساعد متخذي القرار على تحليل المؤشرات الاقتصادية والتمويلية بصورة أكثر دقة.

وأشار إلى أن التحول نحو رقمنة الاقتصاد يتطلب تعزيز التكامل وتبادل البيانات بين المؤسسات الحكومية والقطاع المصرفي، بما يوفر معلومات دقيقة ومحدثة حول الاحتياجات التمويلية لكل نشاط زراعي، ويساعد على قياس القيمة المضافة التي يحققها التمويل وفقًا لطبيعة كل محصول ومنتج.

وأضاف أن توافر البيانات الموثوقة يتيح تحديد العائد الاقتصادي من تمويل المحاصيل المختلفة، وتقييم احتياجاتها التمويلية والإنتاجية، بما يسهم في توجيه القروض إلى الأنشطة الأكثر كفاءة وقدرة على تحقيق قيمة مضافة.

ربط التمويل بالزراعة التعاقدية يقلل مخاطر القروض

ولفت أبو السعود إلى أهمية توظيف البيانات في تحديد حجم استهلاك المياه لكل محصول ومقارنته بالعائد الاقتصادي والتصديري، موضحًا أن المحاصيل تختلف في احتياجاتها المائية وقدرتها على تحقيق عوائد من الأسواق الخارجية.

وأوضح أن التكامل بين بيانات البنك الزراعي المصري ووزارة الزراعة والوزارات الأخرى، وفي مقدمتها وزارة المالية، يساعد على بناء رؤية أكثر شمولًا للاحتياجات الزراعية، وتحديد المحاصيل الأكثر كفاءة في استخدام الموارد المائية.

وأشار إلى أن هذه البيانات تمثل ركيزة مهمة للتوسع في منظومة الزراعة التعاقدية، التي تتيح ربط التمويل بالإنتاج والتسويق، وتوفر قدرًا أكبر من الاطمئنان بشأن تسويق المحصول النهائي، بما يسهم في الحد من مخاطر تعثر القروض الزراعية الممنوحة للمزارعين.

البيانات أساس تطوير منظومة التمويل الزراعي

وشدد الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري على أن نجاح الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات التمويلية والجهات الحكومية يرتبط بوجود منظومة مؤسسية قوية لتبادل البيانات، والتحقق من دقتها ومصادرها وآليات تحديثها.

وأكد أن توافر البيانات السليمة يمثل شرطًا أساسيًا لاتخاذ قرارات تمويلية صحيحة وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، وتعزيز قدرة القطاع المصرفي على دعم النشاط الزراعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.