الإتربي يكشف موعد حسم صفقة فروع بنك مصر بالإمارات وسر شرط العام الواحد

كشف محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي لـالبنك الأهلي المصري، عن تطورات جديدة بشأن الاستحواذ على فروع بنك مصر في الإمارات. وأكد أن الصفقة جرى تقييمها عند 1.02 مرة من القيمة الدفترية للفروع، مع توقعات بإتمامها بنهاية نوفمبر أو منتصف ديسمبر 2026.

وأوضح الإتربي أن الاتفاق يتضمن شرطًا يلزم بنك مصر بتحمل أي التزامات قد تظهر خلال عام من إتمام الاستحواذ. وتأتي الخطوة ضمن استراتيجية البنك الأهلي المصري لتعزيز وجوده المباشر في السوق المصرفية الإماراتية.

الأهلي المصري يقترب من حسم صفقة فروع بنك مصر بالإمارات

قال محمد الإتربي، في تصريحات خاصة لقناة CNBC عربية، إن إجراءات الاستحواذ وصلت إلى مراحل متقدمة.

وأوضح أن البنك يستهدف استكمال الصفقة بنهاية نوفمبر الجاري، مع احتمال امتداد التنفيذ حتى منتصف ديسمبر المقبل.

وأشار إلى حصول البنك على موافقة شبه نهائية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ويجري العمل على استكمال الإجراءات المتبقية تمهيدًا للحصول على الموافقة النهائية.

وتعكس هذه التطورات اقتراب البنكين من استكمال عملية نقل الفروع، وفق الإجراءات التنظيمية المعمول بها في الإمارات.

تقييم الصفقة عند 1.02 مرة من القيمة الدفترية

كشف الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن تقييم الاستحواذ جرى عند 1.02 مرة من القيمة الدفترية لفروع بنك مصر بالإمارات.

ويعني ذلك أن التقييم المتفق عليه يعادل 102% من القيمة الدفترية للفروع، بزيادة تعادل 2% عنها.

ولم تتضمن التصريحات المنشورة تحديد القيمة المالية الإجمالية للصفقة، وإنما أوضحت أساس التقييم المتفق عليه بين البنكين.

ويعد تحديد مضاعف القيمة الدفترية أحد العناصر الأساسية في الاتفاق، إلى جانب الشروط المتعلقة بالالتزامات والإجراءات التنظيمية.

شرط العام الواحد.. بنك مصر يتحمل الالتزامات بعد الاستحواذ

تضمن الاتفاق بين البنك الأهلي المصري وبنك مصر بندًا يتعلق بالالتزامات التي قد تظهر بعد إتمام الصفقة.

وأوضح الإتربي أن بنك مصر سيتحمل أي التزامات تظهر على الفروع خلال عام كامل من تاريخ إتمام الاستحواذ.

ويمثل هذا الشرط أحد الضمانات التعاقدية المرتبطة بالعملية، إذ يحدد مسؤولية بنك مصر عن الالتزامات المشمولة بالاتفاق خلال الفترة المحددة.

ويكتسب البند أهمية خاصة في ظل انتقال الفروع من بنك إلى آخر، وما يرتبط بذلك من ترتيبات مالية وتنظيمية.

موافقة شبه نهائية من المركزي الإماراتي وخطوة أخيرة للحسم

أعلن الإتربي أن البنك الأهلي المصري حصل على موافقة شبه نهائية بشأن الاستحواذ على الفروع الموجودة في الإمارات.

وأوضح أن البنك يستعد لاستكمال إجراءات السجل التجاري للحصول على الموافقة النهائية من مصرف الإمارات المركزي.

وأكد أن البنك سبق أن تقدم بطلب إلى الجهات التنظيمية الإماراتية لإنشاء فروع تابعة له داخل الدولة.

ويعكس هذا الطلب اهتمام البنك الأهلي بتأسيس وجود مصرفي مباشر في السوق الإماراتية، بالتوازي مع ترتيبات الاستحواذ الحالية.

خطة توسع جديدة للبنك الأهلي المصري في السوق الإماراتية

تأتي الصفقة ضمن توجه البنك الأهلي المصري لتوسيع عملياته خارج السوق المحلية وتعزيز حضوره في الأسواق الإقليمية.

ويستهدف البنك الاستفادة من الفروع القائمة لبنك مصر في الإمارات، بدلًا من الاعتماد على إنشاء شبكة جديدة بالكامل.

ومن شأن الاستحواذ، حال استكمال الموافقات والإجراءات المطلوبة، أن يمنح البنك الأهلي وجودًا مباشرًا عبر الفروع محل الصفقة.

وتحظى السوق الإماراتية بأهمية ضمن خطط التوسع الإقليمي للبنك، في ظل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والإمارات.

ماذا ينتظر صفقة الأهلي وبنك مصر خلال الفترة المقبلة؟

تتركز الخطوات المتبقية على استكمال إجراءات السجل التجاري والحصول على الموافقة التنظيمية النهائية من الجهات الإماراتية المختصة.

ووفق تصريحات الإتربي، يستهدف البنك إتمام الاستحواذ بنهاية نوفمبر 2026، أو بحلول منتصف ديسمبر إذا امتدت الإجراءات.

وتبقى الصفقة مرتبطة باستيفاء المتطلبات التنظيمية، رغم التقدم الذي أحرزه الطرفان في الاتفاق والتقييم.

وبذلك يقترب البنك الأهلي المصري من خطوة جديدة في توسعه الخارجي، عبر الاستحواذ على فروع بنك مصر بالإمارات وفق الشروط المتفق عليها.