لماذا تعيد البنوك المركزية الأوروبية توزيع الذهب؟ 3 أسباب وراء تحركات 2026

تتجه البنوك المركزية الأوروبية إلى إعادة تقييم أماكن تخزين احتياطيات الذهب، في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية والمالية العالمية، مع تزايد الاهتمام بثلاثة عوامل رئيسية: حماية الأصول الاستراتيجية، وسهولة الوصول إليها خلال الأزمات، وتعزيز سيولتها في الأسواق الدولية.

وتسلط التحركات الأخيرة الضوء على قرارات اتخذتها هولندا وفرنسا، بعد تجارب سابقة لألمانيا، لإعادة توزيع جزء من احتياطيات الذهب المحفوظة خارج أراضيها.

وأعاد البنك المركزي الهولندي توزيع نحو 86 طنًا من الذهب خلال 2026 لصالح لندن، بينما استبدل بنك فرنسا 129 طنًا كانت محفوظة في نيويورك بسبائك جديدة في أوروبا، دون تغيير إجمالي احتياطياته.

وتناول تقرير نشرته مجلة «جلوبال فاينانس» يوم 11 نوفمبر 2026 هذه التطورات، مشيرًا إلى تحول مواقع تخزين الذهب من مسألة تشغيلية إلى قرار استراتيجي يرتبط بإدارة المخاطر والثقة المالية.

لماذا تعيد البنوك المركزية الأوروبية النظر في مواقع تخزين الذهب؟

تزايد اهتمام المؤسسات النقدية الأوروبية بتوزيع احتياطيات الذهب بين أكثر من مركز مالي، مع استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.

ولا تقتصر أهمية الذهب بالنسبة للبنوك المركزية على قيمته السوقية، بل تمتد إلى دوره بوصفه أصلًا احتياطيًا يمكن الاستفادة منه عند مواجهة اضطرابات مالية كبيرة.

وتبرز ثلاثة اعتبارات رئيسية وراء مراجعة سياسات التخزين.

أولها تقليل المخاطر الناتجة عن تركيز الاحتياطيات في موقع جغرافي واحد، خاصة عندما تكون هذه الأصول موجودة خارج الحدود الوطنية.

وثانيها ضمان القدرة على الوصول إلى الذهب واستخدامه خلال الأزمات، دون مواجهة عوائق تشغيلية أو لوجستية غير متوقعة.

أما العامل الثالث، فيتمثل في تحسين السيولة، من خلال الاحتفاظ بجزء من الاحتياطيات داخل مراكز تداول عالمية تتيح بيع الذهب أو مبادلته بصورة أسرع.

هولندا تعيد توزيع 86 طنًا من احتياطيات الذهب إلى لندن

أعلن البنك المركزي الهولندي في 2 سبتمبر 2026 إتمام إعادة توزيع نحو 86 طنًا من الذهب، كانت محفوظة في نيويورك وأوتاوا بكندا، لصالح زيادة الحيازات في لندن.

ونُفذت العملية خلال الفترة من مارس إلى أغسطس، ضمن إجراءات تستهدف تعزيز الاستعداد للأزمات المالية والجيوسياسية.

وأوضح البنك أن زيادة حصة لندن تساعد على تحسين قابلية تداول الذهب وإمكانية استخدامه عند الحاجة.

وبعد إعادة التوزيع، ارتفعت حصة لندن من الاحتياطيات الهولندية من 18.1% إلى 32.1%، لتصبح أكبر موقع منفرد لتخزين ذهب البلاد.

وفي المقابل، تراجعت حصة نيويورك من 31.3% إلى 18.5%، وانخفضت حصة أوتاوا من 19.7% إلى 18.5%.

وظلت حصة الذهب المخزن داخل هولندا عند نحو 30.8%.

ولا تعني هذه الخطوة إعادة جميع الاحتياطيات إلى الأراضي الهولندية، بل تعكس إعادة توزيعها بين مراكز مختلفة لتحقيق توازن أفضل بين الأمان والسيولة.

فرنسا تستبدل 129 طنًا من الذهب المحفوظ في نيويورك

اتخذ بنك فرنسا خطوة مختلفة، بعدما استكمل خلال يناير 2026 عملية استبدال 129 طنًا من الذهب كانت محفوظة في نيويورك.

وأوضح البنك أن السبائك القديمة لم تكن متوافقة مع المعايير الدولية الحديثة المعتمدة للتداول.

وبدلًا من نقلها ماديًا وإعادة تصنيعها، باع البنك تلك الكميات واشترى ما يعادلها من سبائك جديدة عالية النقاء في أوروبا.

واستقرت الحيازات الجديدة في خزائن البنك بباريس، بينما ظل إجمالي احتياطيات فرنسا من الذهب عند 2437 طنًا دون تغيير.

كما ساهمت العملية في تحقيق مكاسب رأسمالية استثنائية نتيجة بيع السبائك القديمة وإعادة شراء ما يعادلها.

وأكد البنك أن الهدف الأساسي للعملية يتعلق بتحسين جودة الاحتياطيات وقابليتها للتداول، وليس الإعلان عن تخارج من الذهب أو خفض الحيازات.

وتوضح التجربة الفرنسية أن تغيير مكان تخزين الذهب لا يعني بالضرورة شحن السبائك نفسها من دولة إلى أخرى.

ألمانيا سبقت التحركات الحالية باستعادة 300 طن من نيويورك

لم تبدأ مراجعة أماكن تخزين الذهب في أوروبا خلال 2026، إذ سبق أن نفذ البنك المركزي الألماني «البوندسبانك» برنامجًا واسعًا لإعادة توزيع احتياطياته.

وأعلن البنك في 2013 خطة تستهدف الاحتفاظ بنحو نصف احتياطيات ألمانيا داخل خزائنه في فرانكفورت.

وشملت الخطة نقل 300 طن من الذهب من نيويورك، إلى جانب 374 طنًا من باريس.

واكتمل نقل الذهب المقرر من نيويورك خلال 2016، بينما انتهى البرنامج بالكامل في أغسطس 2017، قبل الموعد المستهدف.

وبنهاية العملية، أصبحت ألمانيا تحتفظ بنحو 50.6% من احتياطياتها في فرانكفورت، وفق التوزيع المعلن آنذاك.

كما استمر الاحتفاظ بجزء من الذهب في نيويورك ولندن، للحفاظ على إمكانية الاستفادة من مراكز التداول الدولية.

وتكشف التجربة الألمانية أن تنويع مواقع التخزين يجمع بين الاحتفاظ المحلي بالأصول والوجود في الأسواق المالية العالمية.

لماذا أصبحت لندن وجهة رئيسية لاحتياطيات الذهب؟

تكتسب لندن أهمية خاصة في خطط إدارة احتياطيات الذهب، باعتبارها أحد أكبر المراكز العالمية لتداول المعدن النفيس.

ويوفر بنك إنجلترا خدمات حفظ الذهب للبنوك المركزية والحكومات والمؤسسات المالية، بما يتيح الوصول إلى سوق يتمتع بسيولة مرتفعة.

وبحسب البيانات المنشورة على موقعه الرسمي، تحتفظ خزائن البنك بنحو 400 ألف سبيكة ذهب، بقيمة تتجاوز 200 مليار جنيه إسترليني وفق التقديرات المنشورة.

وتتيح هذه البنية تنفيذ معاملات بين الجهات المالكة للذهب، دون الحاجة بالضرورة إلى نقل السبائك فعليًا مع كل عملية.

ويساعد ذلك على تقليل التعقيدات اللوجستية، وتسهيل استخدام الذهب في المعاملات المالية عند الحاجة.

ولهذا اختارت هولندا زيادة حيازاتها في لندن بدلًا من نقل كامل الكميات إلى الداخل.

التوترات الجيوسياسية تعزز أهمية السيادة على الاحتياطيات

تأتي مراجعة مواقع تخزين الذهب في وقت يشهد فيه النظام المالي العالمي ضغوطًا مرتبطة بالنزاعات الجيوسياسية والعلاقات بين القوى الاقتصادية الكبرى.

وزادت هذه التطورات اهتمام البنوك المركزية بالمخاطر التي قد تؤثر في الوصول إلى الأصول المخزنة خارج حدودها.

كما أعادت الإجراءات المالية المفروضة على الاحتياطيات الروسية عقب الحرب في أوكرانيا النقاش بشأن إدارة الأصول السيادية ومواقع الاحتفاظ بها.

ونقلت مجلة «جلوبال فاينانس» عن الخبير الاقتصادي فريدريك شنايدر أن تراجع الثقة في النظام المالي الدولي وزيادة الانقسام الاقتصادي يمثلان عاملين مؤثرين في إعادة تقييم سياسات الاحتياطيات.

لكن تفسير جميع عمليات نقل الذهب باعتبارها تعبيرًا عن فقدان الثقة في الولايات المتحدة لا يعكس الصورة كاملة.

فقد تتخذ بعض البنوك المركزية قراراتها لأسباب تشغيلية أو تنظيمية، أو بهدف تحسين السيولة وتنويع مواقع الحفظ.

مجلس الذهب العالمي يكشف تغير استراتيجيات تخزين الذهب

أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي تزايد اهتمام البنوك المركزية بمراجعة أماكن الاحتفاظ باحتياطيات المعدن النفيس.

وكشف استطلاع المجلس لعام 2026 أن 9% من البنوك المركزية المشاركة تخطط لتنويع مواقع تخزين الذهب خارج حدودها خلال الاثني عشر شهرًا التالية.

كما أبدت 7% من المؤسسات المشاركة نيتها زيادة كمية الذهب المحفوظ محليًا.

وأشار المجلس إلى أن 57% من البنوك المركزية المشاركة تستخدم بنك إنجلترا موقعًا لحفظ جزء من احتياطياتها، بينما تحتفظ 49% ببعض حيازاتها داخل بلدانها.

وتعكس هذه المؤشرات اتجاهًا نحو الموازنة بين السيطرة الوطنية على الأصول وإمكانية الاستفادة من مراكز التداول الدولية.

كما توضح أن السياسات تختلف من دولة إلى أخرى، تبعًا للأهداف النقدية ومتطلبات إدارة المخاطر.

مشتريات الذهب العالمية تدعم أهميته كأصل استراتيجي

يتزامن الاهتمام بمواقع التخزين مع استمرار مشتريات البنوك المركزية من الذهب خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب مجلس الذهب العالمي، بلغ متوسط مشتريات البنوك المركزية نحو 1000 طن سنويًا خلال السنوات الأربع السابقة، مقارنة بنحو 500 طن سنويًا خلال العقد الأسبق.

ويعكس هذا الارتفاع زيادة أهمية الذهب في استراتيجيات تنويع الاحتياطيات الرسمية.

كما ترتبط قرارات الشراء بعوامل تشمل المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية وتوقعات الأسواق.

ومع ذلك، يجب التمييز بين زيادة إجمالي حيازات الذهب وبين تغيير مواقع تخزين الاحتياطيات الموجودة بالفعل.

فمشتريات الذهب الجديدة قد تؤثر في الطلب العالمي، بينما لا تؤدي إعادة توزيع السبائك بين الخزائن بالضرورة إلى زيادة صافية في الطلب.

هل تتجه أوروبا إلى سحب جميع احتياطيات الذهب من الولايات المتحدة؟

لا تشير البيانات المتاحة إلى وجود قرار أوروبي موحد بسحب جميع احتياطيات الذهب من الولايات المتحدة.

فقد احتفظت هولندا بجزء من حيازاتها في نيويورك بعد عملية إعادة التوزيع، كما أبقت ألمانيا جزءًا من احتياطياتها هناك بعد انتهاء برنامجها السابق.

وتوضح تجارب البنوك المركزية أن القرارات تتعلق بتحقيق التوازن بين عدة أهداف، وليس بالاعتماد الكامل على موقع واحد.

كما أن وجود الذهب داخل البلاد يعزز السيطرة المباشرة عليه، بينما يوفر الاحتفاظ بجزء منه في لندن أو نيويورك إمكانية الاستفادة من سيولة الأسواق الدولية.

وتظل هذه المفاضلة مرتبطة بتقدير كل بنك مركزي للمخاطر والتكاليف والاحتياجات التشغيلية.

وبذلك تعكس التحركات الأوروبية خلال 2026 تحولًا في استراتيجيات إدارة احتياطيات الذهب، يقوم على تعزيز المرونة والسيولة وتقليل مخاطر التخزين، بدلًا من الاكتفاء بمناقشة حجم الذهب الذي تمتلكه كل دولة.