هل تحدد فواتيرك فرص حصولك على التمويل؟ معلومات الوزراء يكشف التحول الجديد

تستعد منظومة التقييم الائتماني في مصر لمرحلة جديدة تتجاوز الاعتماد على تاريخ القروض والأقساط، بعدما كشف تحليل حديث صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن الاتجاه نحو الاستفادة من البيانات البديلة، بما يشمل المدفوعات الرقمية وسجلات المعاملات وانتظام سداد الفواتير، لتكوين صورة أكثر شمولًا عن قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم المالية.

ويأتي التحول بالتزامن مع اقتراب تطبيق قرار تنظيمي يُلزم شركات التمويل الاستهلاكي بالاستعلام عن تقييم سلوكي للعملاء باستخدام البيانات البديلة، اعتبارًا من الأول من أبريل 2027، بعد استكمال جاهزية النظام المخصص لدى شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور».

واستعرض التحليل تجارب أربع دول، هي السعودية والإمارات وسنغافورة والبرازيل، في تطوير أنظمة المعلومات الائتمانية وتوسيع مصادر البيانات، مع إبراز تجربة برازيلية ارتبطت بانخفاض متوسط أسعار الفائدة على فئة من المقترضين الجدد بنسبة 10.4%.

وأكد المركز أن نجاح هذا التحول لا يتوقف على جمع المزيد من المعلومات، وإنما يرتبط أيضًا بحماية خصوصية العملاء، والحد من التحيز في النماذج الخوارزمية، وإتاحة آليات واضحة لمراجعة البيانات وتصحيح الأخطاء.

من سجل القروض إلى سداد الفواتير.. كيف تتغير الجدارة الائتمانية؟

يعتمد التقييم الائتماني التقليدي بدرجة كبيرة على سجل تعاملات العميل مع البنوك وجهات التمويل، بما يشمل انتظامه في السداد وحجم التزاماته السابقة.

لكن هذا الأسلوب قد لا يقدم صورة كافية عن الأفراد الذين لم يحصلوا على قروض من قبل، أو لا يمتلكون تاريخًا مصرفيًا طويلًا.

وهنا تظهر أهمية البيانات البديلة، التي قد تتضمن انتظام سداد فواتير المرافق والاتصالات، وبعض المدفوعات الإلكترونية وسجلات التعاملات الرقمية.

ويمكن لهذه المؤشرات أن توفر معلومات إضافية عن سلوك العميل المالي، بما يساعد الجهات المانحة للتمويل على تقييم المخاطر بصورة أوسع.

لكن استخدام هذه البيانات لا يعني بالضرورة منح التمويل، إذ تظل قرارات الموافقة مرتبطة بالقدرة على السداد والسياسات الائتمانية والضوابط التنظيمية.

أبريل 2027.. موعد مهم لشركات التمويل الاستهلاكي في مصر

يمثل قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2863 لسنة 2026 إحدى أبرز الخطوات التنفيذية لتطوير التقييم الائتماني.

ويلزم القرار شركات التمويل الاستهلاكي بالتحقق الرقمي من بيانات العملاء، والاستعلام عن تقييمهم القائم على التحليل السلوكي باستخدام البيانات البديلة.

كما يوجب مراعاة نتائج التقييم الصادرة عن شركة «آي سكور» عند اتخاذ قرار منح التمويل أو رفضه.

ومن المقرر بدء تطبيق الاستعلام السلوكي اعتبارًا من 1 أبريل 2027، بعد جاهزية المنظومة التقنية اللازمة.

ويُضاف التقييم الجديد إلى أدوات الاستعلام الائتماني القائمة، ولا يمثل بديلًا تلقائيًا عنها.

كما يخص الالتزام المعلن شركات التمويل الاستهلاكي الخاضعة للقرار، ولا يعني فرض النظام نفسه على جميع البنوك المصرية ابتداءً من التاريخ ذاته.

«آي سكور» ومقياس من 400 إلى 850 درجة

أوضح تحليل مركز المعلومات أن منظومة التقييم الائتماني في مصر تعتمد على درجات تتراوح بين 400 و850 درجة.

وتعبر الدرجة عن مستوى المخاطر الائتمانية المرتبطة بالعميل، حيث تشير الدرجة الأعلى عمومًا إلى مستوى أقل من المخاطر وفق منهجية التقييم.

ويستند التقييم إلى بيانات التعاملات والالتزامات والسلوك الائتماني، مع مراعاة عدد من المؤشرات التي تحددها النماذج المستخدمة.

ويسعى تطوير المنظومة إلى الاستفادة من مصادر بيانات إضافية، خصوصًا للعملاء الذين يصعب تقييمهم بصورة شاملة بالطرق التقليدية.

لكن الدرجة الائتمانية لا تمثل وحدها قرارًا نهائيًا بالموافقة على التمويل، كما أن النطاق المذكور يخص نظام التقييم المشار إليه، وليس كل نماذج التقييم السلوكي المحتملة.

مصر الرقمية تتيح الاستعلام عن التقرير الائتماني

شهدت مصر في نوفمبر 2025 إطلاق خدمة الاستعلام عن التقرير والدرجة الائتمانية للأفراد عبر منصة مصر الرقمية، بالتعاون مع شركة «آي سكور».

وتستهدف الخدمة تمكين العملاء من الاطلاع على معلوماتهم الائتمانية، وتعزيز الوعي بدور انتظام السداد وإدارة الالتزامات المالية.

كما يمثل الاطلاع على التقرير خطوة مهمة تساعد العميل على التعرف على البيانات المسجلة عنه، واتخاذ الإجراءات المتاحة لطلب تصحيح المعلومات غير الدقيقة.

وتكتسب هذه الخدمات أهمية إضافية مع التوسع في استخدام البيانات والنماذج التحليلية لاتخاذ قرارات التمويل.

فكلما زاد الاعتماد على البيانات الرقمية، ارتفعت أهمية دقتها ووضوح مصادرها وإمكانية مراجعتها.

السعودية.. «سمة» والمصرفية المفتوحة توسعان مصادر المعلومات

استعرض تحليل مركز المعلومات التجربة السعودية باعتبارها نموذجًا يجمع بين تطوير المعلومات الائتمانية والتوسع في المصرفية المفتوحة.

وتؤدي الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» دورًا رئيسيًا في جمع البيانات الائتمانية وتقديم الخدمات المرتبطة بها.

كما عمل البنك المركزي السعودي على تطوير إطار المصرفية المفتوحة، الذي بدأ بخدمات معلومات الحسابات، ثم توسع ليشمل خدمات بدء المدفوعات.

وتتيح المصرفية المفتوحة مشاركة بيانات وخدمات مالية وفق قواعد وضوابط محددة، بما يدعم ابتكار خدمات رقمية جديدة.

كما أطلقت السعودية «معمل المصرفية المفتوحة» لاختبار الحلول التقنية والتحقق من توافقها مع المعايير التنظيمية.

وتبرز أهمية التجربة في الجمع بين تنوع مصادر المعلومات ووجود بيئة تنظيمية تسمح بالابتكار دون إغفال أمن البيانات.

الإمارات.. من تاريخ السداد إلى قياس قدرة العميل على التحمل

تعتمد الإمارات على منظومة معلومات ائتمانية تشمل بيانات البنوك وشركات التمويل، إلى جانب جهات غير مصرفية مثل شركات الاتصالات والمرافق.

وتتولى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية جمع وتحليل المعلومات التي تساعد المؤسسات على تقييم الالتزامات المالية للعملاء.

ومن الأدوات التي أبرزها التحليل مؤشر نسبة المصروفات إلى الراتب، الذي يساعد على تكوين صورة عن حجم الالتزامات مقارنة بالدخل.

ويعكس هذا الاتجاه انتقالًا من التركيز على معرفة ما إذا كان العميل قد تأخر في السداد إلى تقييم مدى قدرته على تحمل التزامات إضافية.

كما طورت الإمارات إطارًا للتمويل المفتوح يتيح مشاركة المعلومات وتنفيذ بعض الخدمات عبر جهات مرخصة، مع اشتراط موافقة المستخدم والالتزام بمتطلبات الأمن وحماية البيانات.

سنغافورة.. العميل يتحكم في مشاركة بياناته المالية

تقدم سنغافورة نموذجًا يعتمد على بنية تحتية رقمية لتنظيم مشاركة المعلومات المالية بين المؤسسات.

وأطلقت سلطة النقد السنغافورية بالتعاون مع وكالة التكنولوجيا الحكومية منصة SGFinDex، التي تسمح للأفراد بالاطلاع على بيانات مالية مجمعة من جهات مختلفة.

وتشمل المعلومات المتاحة عبر الجهات المشاركة بيانات الحسابات والقروض والاستثمارات والتأمين، إلى جانب معلومات مالية من مؤسسات حكومية.

وتتميز المنظومة باعتمادها على الهوية الرقمية وموافقة المستخدم، بحيث يحدد الجهات التي يسمح بمشاركة معلوماته معها.

كما صُممت المنصة لنقل البيانات بصورة مشفرة، دون تخزين المحتوى المالي الشخصي داخل بنيتها الوسيطة.

وتبرز التجربة أهمية أن يكون العميل طرفًا فاعلًا في التحكم ببياناته، بدلًا من التعامل مع المعلومات باعتبارها متاحة بلا قيود.

البرازيل.. تجربة ارتبطت بخفض الفائدة 10.4%

جاءت التجربة البرازيلية ضمن أبرز النماذج التي استعرضها مركز المعلومات، نظرًا إلى نتائج تطوير ما يعرف باسم السجل الائتماني الإيجابي.

ويتيح السجل الاستفادة من البيانات التي تعكس انتظام العميل في سداد التزاماته، بدلًا من الاكتفاء بحالات التأخر والتعثر.

وشمل التوسع في البيانات معلومات مرتبطة بمدفوعات الخدمات والمرافق والاتصالات، إلى جانب الالتزامات الائتمانية التقليدية.

وبحسب التحليل، بلغ عدد الملفات الائتمانية الفريدة المسجلة في المنظومة نحو 167 مليون ملف بعد خمس سنوات من تطبيق التعديلات.

وأظهرت دراسة للبنك المركزي البرازيلي انخفاضًا متوسطًا بنسبة 10.4% في أسعار الفائدة على القروض الشخصية غير المضمونة لفئة من المقترضين الجدد المشمولين بالسجل.

وتعكس النتائج أهمية المعلومات الإضافية في تحسين تقدير المخاطر، لكنها لا تعني أن تطبيق التجربة نفسها في مصر سيؤدي تلقائيًا إلى انخفاض مماثل في أسعار الفائدة.

كما لا تمثل نسبة 10.4% خفضًا عامًا في أسعار الفائدة لجميع المقترضين بالبرازيل.

الشمول المالي في مصر يصل إلى 79% بنهاية يونيو 2026

استند تحليل مركز المعلومات إلى بيانات البنك المركزي المصري التي أظهرت ارتفاع معدل الشمول المالي إلى 77.6% بنهاية 2025.

وبلغ عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية نحو 54.7 مليون مواطن في الفئة العمرية من 15 سنة فأكثر.

لكن أحدث بيانات منشورة للبنك المركزي أظهرت استمرار التحسن، لتصل نسبة الشمول المالي إلى 79% بنهاية يونيو 2026، بما يعادل 56.4 مليون مواطن.

وتشمل الحسابات النشطة حسابات البنوك والبريد ومحافظ الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدمًا، وفق تعريف المؤشر.

ويعكس هذا الاتساع زيادة قاعدة الأفراد الذين يمكن أن يتركوا سجلًا من المعاملات المالية الرقمية.

لكن امتلاك حساب نشط أو إجراء معاملات إلكترونية لا يعني بالضرورة أن تلك البيانات تدخل بالفعل في حساب الدرجة الائتمانية لكل شخص.

هل تساعد البيانات البديلة أصحاب السجلات الائتمانية المحدودة؟

قد يتيح التوسع في مصادر التقييم فرصًا لتحسين دراسة طلبات التمويل المقدمة من أشخاص لا يملكون تاريخًا ائتمانيًا طويلًا.

فبدلًا من اقتصار التقييم على سجل القروض السابقة، يمكن الاستفادة من بعض المؤشرات الإضافية التي تعكس السلوك المالي والقدرة على الوفاء بالالتزامات.

وقد يكون ذلك مهمًا لبعض أصحاب المشروعات الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص وغيرهم من الفئات التي تواجه صعوبات في إثبات تاريخ ائتماني تقليدي.

لكن البيانات البديلة قد تكون محدودة الدقة أو غير مكتملة، كما قد تتأثر بظروف لا تعكس القدرة الحقيقية على السداد.

ولهذا يتطلب استخدامها اختبارًا مستمرًا لجودة النماذج وتجنب النتائج غير العادلة.

حماية البيانات والتحيز الخوارزمي.. التحدي الأكبر

حذر تحليل مركز المعلومات من أن توسيع مصادر البيانات لا يضمن تلقائيًا تحسين جودة القرارات الائتمانية.

فقد يؤدي استخدام بيانات غير دقيقة أو نماذج منحازة إلى تقييمات لا تعكس الوضع الحقيقي للعملاء.

كما يثير التوسع في جمع المعلومات تساؤلات بشأن الخصوصية، والموافقة على استخدام البيانات، والأطراف المسموح لها بالاطلاع عليها.

وتستند مصر إلى أطر تشريعية تشمل قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، وقواعد البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية المتعلقة بالأنشطة الخاضعة لإشراف كل منهما.

وتكمن أهمية المرحلة المقبلة في ترجمة هذه القواعد إلى ضوابط عملية تشمل أمن البيانات، ووضوح أغراض استخدامها، وإتاحة آليات للمراجعة والتصحيح.

كما ينبغي ألا تتحول القرارات الائتمانية الرقمية إلى أنظمة يصعب على العملاء فهم أسباب نتائجها أو الاعتراض على المعلومات غير الصحيحة.

هل تنخفض تكلفة الاقتراض في مصر مع التقييم الجديد؟

قد تساعد البيانات البديلة على تحسين تقدير المخاطر، خصوصًا عندما توفر معلومات إضافية موثوقة عن العملاء.

ومن الناحية الاقتصادية، يمكن أن يؤدي تحسين التقييم إلى تقليل عدم اليقين لدى جهات التمويل، وربما إتاحة تسعير أكثر ملاءمة لبعض شرائح المقترضين.

لكن أسعار التمويل لا تتحدد بالدرجة الائتمانية وحدها، بل تتأثر أيضًا بأسعار الفائدة الأساسية وتكلفة الأموال والمصروفات التشغيلية والمنافسة والمخاطر.

ولذلك لا يتضمن القرار المصري وعدًا بخفض أسعار الفائدة أو ضمان قبول طلبات التمويل.

ويظل التأثير الفعلي مرهونًا بجودة البيانات، ومدى دقة النماذج، وكيفية استخدامها داخل المؤسسات المالية.

2027 يفتح مرحلة جديدة لتقييم الجدارة الائتمانية

تكشف التجارب الدولية الأربع عن اتجاه متزايد نحو استخدام المعلومات المالية وغير المالية في تقييم المخاطر الائتمانية.

وتختلف أدوات التنفيذ بين توسيع قواعد مكاتب الاستعلام الائتماني، وتطوير المصرفية المفتوحة، وبناء منصات حكومية آمنة لتبادل البيانات.

وفي مصر، يمثل قرار الرقابة المالية الخاص بالتقييم السلوكي خطوة تنفيذية في هذا الاتجاه، إلى جانب توسع خدمات الاستعلام الرقمي وارتفاع مستويات الشمول المالي.

لكن النجاح سيعتمد على الموازنة بين توسيع فرص الوصول إلى التمويل وحماية حقوق العملاء وخصوصية بياناتهم.

وبذلك تدخل منظومة الجدارة الائتمانية في مصر مرحلة جديدة اعتبارًا من أبريل 2027 في قطاع التمويل الاستهلاكي، تستهدف دعم قرارات التمويل بمعلومات أوسع عن العملاء، دون الاستغناء عن التقييم التقليدي أو الضوابط المنظمة لمنح الائتمان.