فاتورة المناخ تضغط على موازنات الدول النامية.. كجوك يطرح مبادلة الديون بالاستثمارات
طرح أحمد كجوك، وزير المالية، مبادلة الديون بالاستثمارات المناخية وتوفير قروض ميسرة طويلة الأجل، باعتبارهما مسارين لتخفيف أعباء تمويل المناخ عن الدول النامية، التي تواجه ضغوطًا متزايدة على موازناتها بين مواجهة الكوارث البيئية وتلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيها.
وحذر كجوك، خلال جلسة نقاشية بمؤتمر المناخ COP31 في مدينة أنطاليا التركية، من أن تزايد الصدمات المناخية يفرض احتياجات تمويلية لا تستطيع الاقتصادات الأكثر تعرضًا للمخاطر تحملها بالشروط التقليدية، مطالبًا بدور أكبر لبنوك التنمية متعددة الأطراف.
وتأتي هذه المطالب في وقت تتسع فيه الفجوة بين تكلفة مواجهة التغير المناخي والموارد المتاحة للدول النامية، ما يضع شروط التمويل ومدد السداد في قلب المفاوضات الاقتصادية الدولية.
أزمة تمويل تتجاوز البيئة.. من يدفع فاتورة المناخ؟
أكد كجوك أن المشكلة لا تقتصر على نقص التمويل المخصص للمشروعات المناخية، بل تمتد إلى قدرة الحكومات على تدبيره دون الضغط على أولوياتها التنموية.
فالدول الأكثر تعرضًا للفيضانات والجفاف والظواهر الجوية المتطرفة تحتاج إلى استثمارات للتكيف مع هذه المخاطر، بالتزامن مع التزاماتها بالإنفاق على الخدمات الأساسية.
ويرى وزير المالية أن توفير التمويل بشروط أكثر إنصافًا يساعد تلك الدول على التعامل مع المخاطر المناخية دون تحميل موازناتها أعباء إضافية تفوق قدرتها على السداد.
وتكشف تقديرات عرضها وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك خلال المؤتمر حجم التحدي؛ إذ أشار إلى أن الدول النامية تحتاج إلى نحو 1.8 تريليون دولار سنويًا لتمويل المناخ، ضمن احتياجات تنموية أوسع تبلغ 4 تريليونات دولار.
مبادلة الديون بالاستثمارات.. ما الحل الذي يطرحه كجوك؟
دعا وزير المالية إلى توسيع استخدام أدوات التمويل المبتكرة، وفي مقدمتها مبادلة الديون بالاستثمارات المناخية.
وتقوم الفكرة على اتفاقات تسمح بإعادة توجيه جزء من الالتزامات المرتبطة بالديون إلى استثمارات أو برامج محددة، وفق شروط يجري التفاوض عليها بين الأطراف المعنية.
ويمكن لهذا النوع من الاتفاقات أن يخفف بعض ضغوط خدمة الدين ويوفر موارد للمشروعات المناخية، بحسب تصميم كل عملية وحجم الالتزامات المشمولة بها.
كما طالب كجوك بإتاحة تمويلات ميسرة ذات آجال استحقاق طويلة، بما يساعد الدول النامية على توزيع أعباء السداد على فترات تتناسب مع قدراتها المالية.
ولم تتضمن تصريحاته إعلان اتفاق جديد لمبادلة ديون مصر أو تحديد قيمة تمويل يجري التفاوض عليه.
البنوك الدولية أمام اختبار التمويل الميسر
طالب كجوك بنوك التنمية متعددة الأطراف بتوسيع دورها في توفير السيولة والتمويل منخفض التكلفة للدول الأكثر تعرضًا للمخاطر المناخية.
وشدد على ضرورة تطوير أدوات التمويل الدولي، بحيث تصبح أسرع في الاستجابة للصدمات، وأكثر قدرة على مراعاة اختلاف الظروف الاقتصادية للدول المستفيدة.
وتظهر أهمية هذا المطلب عند وقوع الكوارث، إذ قد تحتاج الحكومات إلى موارد عاجلة لإصلاح المرافق المتضررة واستعادة الخدمات، قبل بدء مشروعات إعادة الإعمار طويلة الأجل.
وفي السياق نفسه، أعلنت بنوك التنمية متعددة الأطراف، في بيان مشترك خلال COP31، تركيزها على ربط التمويل بالأولويات التنموية للدول، وحشد الاستثمارات اللازمة لتنفيذ المشروعات المناخية.
الصدمات المناخية لا تنتظر.. كجوك يطالب بسيولة أسرع
لفت وزير المالية إلى أن زيادة وتيرة الصدمات المناخية وشدتها تتطلب أدوات مالية قادرة على توفير السيولة للدول المتضررة بسرعة.
وتختلف هذه الاحتياجات عن تمويل المشروعات المخططة مسبقًا؛ لأن الاستجابة للكوارث تستلزم موارد يمكن الوصول إليها خلال فترات قصيرة.
وطالب كجوك بآليات أكثر مرونة تخفف الآثار الاقتصادية والاجتماعية للصدمات، دون تعطيل برامج التنمية أو زيادة الضغوط على الموارد العامة.
ويأتي ذلك ضمن مطالب مصرية مستمرة بإصلاح منظومة التمويل الدولي؛ إذ سبق أن دعا الوزير خلال مؤتمر المناخ بالبرازيل عام 2025 إلى توسيع مبادلة الديون بالمناخ والتنمية وخفض تكلفة التمويل الأخضر.
ما الذي تحتاجه الدول النامية لتحويل المطالب إلى تمويل فعلي؟
تحدد تصريحات كجوك ثلاثة مطالب رئيسية: تمويل أقل تكلفة، وآجال سداد أطول، وأدوات أسرع للاستجابة للكوارث.
لكن تنفيذ هذه المطالب يرتبط باستعداد المؤسسات الدولية والدائنين لتطوير شروط التمويل، والتوصل إلى اتفاقات تحدد الالتزامات وآليات المتابعة.
كما تتوقف استفادة الدول النامية من أدوات مبادلة الديون على حجم الديون المؤهلة وطبيعة الاتفاقات التي يمكن إبرامها.
