مدبولي يكلّف الإنتاج الحربي بتوسيع تركيب قطع المياه الموفرة.. ولجنة تحصي الوفر

كلّف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزارة الإنتاج الحربي بالتوسع في تركيب قطع المياه الموفرة بجميع المنشآت الحكومية، ضمن توجه يستهدف ترشيد استهلاك مياه الشرب ورفع كفاءة استخدامها. ووجّه بتشكيل لجنة لمتابعة التنفيذ، وحصر المباني الملتزمة والقطع المركبة وحجم الوفر المحقق في الاستهلاك.
وجاء التكليف خلال اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء 18 نوفمبر 2026، بالعاصمة الجديدة، عقب استعراض تقرير حكومي شامل عن استهلاك مياه الشرب بمختلف الأنشطة. وشدد رئيس الوزراء على مسؤولية كل وزير ومحافظ عن متابعة تنفيذ الإجراءات داخل الجهات التابعة له.
3 مؤشرات لقياس الوفر.. الحكومة تربط التنفيذ بنتائج الاستهلاك
تنتقل جهود ترشيد استهلاك المياه في المنشآت الحكومية إلى مرحلة متابعة النتائج الفعلية، بدلًا من الاكتفاء بالتوجيه بتركيب القطع الموفرة. وتستند آلية المتابعة الجديدة إلى ثلاثة مؤشرات، تشمل عدد المباني الملتزمة، وعدد القطع المركبة، وحجم الوفر في استهلاك المياه.
وتتولى لجنة المتابعة حصر هذه المؤشرات، بما يسمح بتقييم مدى الالتزام بالتكليف الحكومي ونتائجه. ولم يحدد البيان عدد المنشآت المستهدفة أو حجم الوفر المتوقع، كما لم يعلن جدولًا زمنيًا لاستكمال عمليات التركيب.
المدارس والمستشفيات ودور العبادة ضمن خريطة استهلاك المياه
استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توزيع استهلاك مياه الشرب على الأنشطة الحكومية بمختلف المحافظات. وشمل العرض المدارس والجامعات والمستشفيات الحكومية، إلى جانب المساجد والكنائس والمساجد الأهلية والزوايا الخاصة.
وامتد التقرير إلى اشتراكات الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، فضلًا عن المقرات التي تقدم الخدمات الحكومية للمواطنين. ويتيح هذا الحصر تحديد نطاق الاستهلاك بالجهات المختلفة، في إطار جهود الدولة لتحسين إدارة الموارد المائية.
الصناعة والسياحة والتجارة.. مراجعة أوسع لاستهلاك المياه خلال 2025/2026
لم يقتصر العرض الحكومي على المنشآت العامة، إذ تناول أيضًا توزيع استهلاك المياه بالأنشطة الصناعية والسياحية والتجارية والخاصة خلال عام 2025/2026. وشملت البيانات المدارس والجامعات والمستشفيات الخاصة، إلى جانب الأنشطة الأخرى المدرجة ضمن التقرير.
ويضع هذا التوزيع استهلاك المياه في القطاعات الاقتصادية والخدمية ضمن نطاق المتابعة الحكومية، بما يوفر صورة أشمل لاستخدامات مياه الشرب. ولم يتضمن البيان المنشور كميات الاستهلاك التفصيلية أو نسب مساهمة كل قطاع، ما لا يسمح بتحديد الأنشطة الأعلى استهلاكًا.
الوزراء والمحافظون مسؤولون.. متابعة مباشرة لتنفيذ التكليفات
شدد مدبولي على أن كل وزير ومحافظ سيكون مسؤولًا عن الجهات التابعة له في تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك المياه. ويربط هذا التوجيه متابعة تركيب القطع الموفرة بالمسؤولية الإدارية للجهات الحكومية على مستوى الوزارات والمحافظات.
وتتولى وزارة الإنتاج الحربي مهمة التوسع في تركيب القطع الموفرة، بينما تختص لجنة المتابعة بحصر الالتزام والنتائج المحققة. ويجمع هذا التوزيع بين تنفيذ الإجراءات وقياس أثرها، في إطار توجه الدولة نحو حوكمة إدارة الموارد المائية وتعزيز كفاءة استخدامها.









