المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات بـ6 منصات.. والحكومة توافق على تمويل 58.22 مليون يورو

تتجه الحكومة المصرية إلى إنشاء المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات، التي تضم 6 منصات إلكترونية مدعومة بأدوات التحليل والذكاء الاصطناعي، بهدف توحيد البيانات الحكومية ومتابعة الأداء الاقتصادي وكفاءة الإنفاق العام. ويشمل المشروع جميع الوزارات والمحافظات والهيئات والأجهزة الحكومية والجهات التابعة لها، وفق مشروع القرار المعروض.
وتضمنت قرارات مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموافقة على مشروع قرار رئاسي بشأن تمويل بقيمة 58.22 مليون يورو لدعم إدارة المياه في وادي النيل. كما شملت القرارات تجديد تشغيل خدمات التأمين الصحي الشامل، والتصرف بحق الانتفاع في ثلاثة مصانع للمخلفات، وإعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التبغ.
6 منصات حكومية.. قاعدة بيانات موحدة لقياس أداء الدولة
يستهدف مشروع المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات إنشاء قاعدة مركزية تربط المعلومات الصادرة عن مختلف الجهات الحكومية، مع إتاحة تحليلها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. ويتيح هذا التكامل متابعة مؤشرات الأداء وتقييم نتائج السياسات العامة، ضمن إطار موحد لحوكمة البيانات وتبادلها.
وتختص منصة مؤشرات أداء قطاعات الدولة المصرية بتجميع البيانات وتحليلها وعرض المؤشرات القطاعية والمركبة، بما يسمح بتقييم الأداء عبر فترات زمنية مختلفة. وتشمل مجالات المتابعة التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية، والبنية التحتية والتخطيط العمراني، والأمن الغذائي والصناعة والبيئة.
توقعات التضخم والنمو والتصنيف الائتماني.. أدوات جديدة لدعم القرار
تتولى منصة السيناريوهات والتنبؤات إعداد تقديرات للمتغيرات الاقتصادية، اعتمادًا على نماذج كمية ولوحات معلومات متخصصة. وتشمل المؤشرات المستهدفة نمو الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمار الأجنبي المباشر، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات، والتضخم الشهري.
ويمتد عمل المنصة إلى تقدير التصنيف الائتماني لمصر وفق معايير مؤسسات التصنيف الدولية، بما يوفر أداة تحليلية لدعم التخطيط. وتظل هذه التقديرات مخرجات نماذج اقتصادية، وليست بديلًا عن التصنيفات الرسمية التي تصدرها وكالات التصنيف المعتمدة.
وعلى مستوى الاستثمارات العامة، تختص منصة المشروعات القومية بمتابعة معدلات التنفيذ والصرف المالي وربط الموارد المستخدمة بالمخرجات الفعلية. وتستهدف قياس الأثر التنموي للمشروعات، وتحديد الفجوات، وتقييم كفاءة توجيه الاستثمارات وأولويات توزيع الموارد.
ربط الإنفاق بالنتائج.. متابعة برنامج الحكومة والتكليفات الرئاسية
تستهدف منصة برنامج عمل الحكومة قياس التقدم في تنفيذ المستهدفات والبرامج الحكومية، وربط الإنفاق العام بالنتائج المحققة. وتوفر آليات متابعة تسمح بتقييم الأداء، بدلًا من الاقتصار على رصد المخصصات المالية والإجراءات التنفيذية.
وتختص منصة متابعة الاستراتيجيات الوطنية برصد أهداف الاستراتيجيات ومؤشرات قياسها ومستويات تنفيذها، وربطها بالبرامج والسياسات والمشروعات. ويستهدف هذا الربط تحقيق الاتساق بين جهود الجهات الحكومية، وقياس النتائج الاقتصادية والتنموية للخطط المختلفة.
أما المنصة الوطنية لمتابعة التكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء، فتتيح استعراض الموقف التنفيذي والإجراءات المتخذة بصورة لحظية. كما تسمح للجهات المعنية بتحديث بيانات التنفيذ، وتوفير مؤشرات لقياس معدلات الإنجاز وتقييم الأداء المؤسسي.
لجنة شهرية لحوكمة البيانات.. وتقارير ربع سنوية لرئيس الوزراء
ينص مشروع القرار على إنشاء لجنة دائمة لإدارة المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات، تتبع رئيس مجلس الوزراء ويرأسها رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. وتضم اللجنة ممثلين عن الجهات المعنية، وتعقد اجتماعاتها مرة شهريًا على الأقل، أو كلما دعت الحاجة.
وتختص اللجنة باعتماد مؤشرات المنظومة وتطويرها، ووضع قواعد إدارة البيانات وتحديثها وتبادلها، وتحديد المسؤوليات وضوابط الجودة. كما تتابع التزام الجهات بمواعيد تقديم المعلومات، ومعالجة المعوقات، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
ويلتزم رئيس اللجنة برفع تقرير دوري كل ثلاثة أشهر إلى رئيس مجلس الوزراء، يتضمن نتائج الأعمال والتوصيات وآليات التنفيذ، تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية. ويمنح هذا التنظيم المقترح عملية متابعة البيانات إطارًا مؤسسيًا يربط مؤشرات الأداء بالمراجعة الدورية.
58.22 مليون يورو لرفع كفاءة المياه ودعم صغار المزارعين
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل بقيمة 58.22 مليون يورو، مقدم من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «الإيفاد». ويخصص التمويل للمساهمة في تنفيذ مشروع «إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل»، ضمن محور الغذاء بالبرنامج الوطني «نوفي».
ويستهدف المشروع رفع كفاءة استخدام الموارد المائية وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، بما يدعم الأمن الغذائي. كما يركز على تحسين مصادر الدخل وسبل المعيشة لصغار المزارعين المشاركين في سلاسل القيمة الزراعية.
ويمثل المشروع أحد مسارات الربط بين التمويل التنموي وإدارة الموارد الطبيعية، مع التركيز على الاستخدام الأكثر كفاءة للمياه. ولا تتضمن القرارات المرسلة جدولًا تفصيليًا لصرف التمويل أو توزيع المخصصات بين مكونات المشروع.
التأمين الصحي الشامل.. تجديد عقد التشغيل لمدة 3 أشهر
وافق مجلس الوزراء على تجديد التعاقد مع شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي «E-Health»، لتقديم خدمات التشغيل والدعم الفني للمنظومة. ويشمل التجديد المستويين الأول والثاني، لمدة ثلاثة أشهر، بالشروط والمواصفات التعاقدية نفسها.
وتبدأ فترة التجديد في الأول من ديسمبر 2026، وتستمر حتى 28 فبراير 2027، وفق القرار. ويختص التعاقد باستمرار تقديم خدمات التشغيل والدعم الفني، دون إعلان قيمة مالية جديدة أو تعديل في نطاق الخدمات المعتمدة.
3 مصانع للمخلفات في بني سويف.. والتصرف بحق الانتفاع
اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية المتعلقة بطلب محافظة بني سويف التصرف بحق الانتفاع في أراضي ومباني ثلاثة مصانع لمعالجة المخلفات البلدية. وتقع المصانع في الواسطى وسنور وسمسطا، ويستهدف القرار إتاحتها لإحدى الشركات المتخصصة في معالجة المخلفات.
ويعتمد التصرف على نظام حق الانتفاع، وليس نقل ملكية المصانع بالبيع، وفق ما ورد في القرار. ولم تتضمن المادة قيمة مقابل الانتفاع أو مدته أو اسم الشركة المستفيدة، وهي تفاصيل لازمة لتقييم الأثر المالي والتشغيلي بصورة أدق.
إعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التبغ.. متابعة دورية للسياسات
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التبغ، المنصوص عليها في القانون رقم 52 لسنة 1981 بشأن الوقاية من أضرار التدخين. ويرأس اللجنة وزير الصحة والسكان، بمشاركة وزارات وجهات حكومية ودينية وممثلين عن المجتمع المدني وخبراء الصحة العامة.
وتختص اللجنة بوضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين الجهات المعنية لمتابعة تنفيذها، على أن يعرض وزير الصحة توصياتها على مجلس الوزراء. وتجتمع اللجنة مرة كل ستة أشهر على الأقل، مع إنشاء أمانة فنية لمساندتها في أداء اختصاصاتها.









