المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات.. 6 اختصاصات تربط التزام الوزارات بتقييم الأداء

يربط مشروع قرار إنشاء المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات تحديث بيانات الوزارات والجهات الحكومية بآليات قياس الالتزام وتقييم الأداء المؤسسي. وينص المشروع على تشكيل لجنة دائمة تتبع رئيس مجلس الوزراء، تتولى ستة اختصاصات رئيسية لحوكمة البيانات ومتابعة تنفيذ التكليفات الحكومية.

وتأتي الخطوة ضمن مشروع وافق عليه مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الأربعاء 18 نوفمبر 2026، لإنشاء قاعدة بيانات مركزية للدولة. وتتولى اللجنة، برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، متابعة مؤشرات المنظومة وضمان اتساقها مع الأولويات الاستراتيجية للدولة.

اجتماعات شهرية لمتابعة البيانات.. ومشاركة الجهات الحكومية

ينص مشروع القرار على تشكيل اللجنة الدائمة برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية. وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة واحدة على الأقل شهريًا، مع إمكانية عقد اجتماعات إضافية كلما استدعت الحاجة.

ويمنح المشروع اللجنة صلاحية اتخاذ القرارات اللازمة لحوكمة أعمال المنظومة، والإشراف على تطوير مكوناتها ومؤشراتها. كما يشمل اختصاصها متابعة اتساق البيانات مع التكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء والأولويات الاستراتيجية للدولة.

تحديث بيانات الوزارات يدخل منظومة تقييم الأداء المؤسسي

تتولى اللجنة متابعة التزام الجهات الحكومية بتقديم البيانات والمؤشرات وتحديثها في المواعيد المحددة، إلى جانب الرد على التكليفات المطلوبة. ويشمل اختصاصها اعتماد آليات لقياس مستويات الالتزام وربطها بأطر تقييم الأداء المؤسسي، وفقًا للقواعد المنظمة.

ويعطي هذا التوجه أهمية أكبر لانتظام تحديث البيانات الحكومية، باعتباره أحد العناصر التي يمكن قياسها عند متابعة أداء الجهات. ولا يحدد النص المعلن درجات تقييم معينة أو جزاءات عند التأخير، وإنما يحيل تنظيم الآليات إلى القواعد المعتمدة.

6 اختصاصات تشمل الحوكمة وجودة البيانات ومراقبة التنفيذ

تشمل اختصاصات اللجنة اعتماد الإطار العام للمنظومة ومكوناتها ومؤشراتها، وإقرار التحديثات اللازمة لمواكبة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية. كما تتولى الإشراف على المخرجات، والتأكد من ارتباطها بالأهداف الاستراتيجية والتكليفات الحكومية.

ويمتد دور اللجنة إلى وضع ضوابط إدارة البيانات وتحديثها وتبادلها بين الجهات، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بهذه العمليات. وتشمل الضوابط ضمان جودة البيانات وسلامتها واتساقها، بما يدعم الاعتماد على مؤشرات موحدة في متابعة الأداء.

وتتضمن الاختصاصات أيضًا متابعة التزام الجهات بتوفير المعلومات، ومعالجة المعوقات الإدارية والتنفيذية التي قد تؤثر في كفاءة المنظومة. وتملك اللجنة، وفق مشروع القرار، تنسيق الجهود بين الجهات المعنية ومتابعة اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لاستمرار العمل بكفاءة.

تقارير دورية وإضافة منصات جديدة وفق الأولويات الاقتصادية

تتولى اللجنة اعتماد التقارير الدورية المتعلقة بأداء المنظومة ومستويات التزام الجهات الحكومية ومواقف تنفيذ التكليفات. كما يسمح لها المشروع بإضافة منصات أو قواعد بيانات جديدة، وفق الضوابط والمعايير الفنية والتنظيمية المحددة.

وبموجب المشروع، يقدم رئيس اللجنة تقريرًا كل ثلاثة أشهر إلى رئيس مجلس الوزراء بنتائج الأعمال والتوصيات وآليات تنفيذها، تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية. ويوفر هذا التنظيم المقترح مسارًا للمراجعة الدورية، يربط تحديث البيانات بمتابعة تنفيذ القرارات والبرامج الحكومية.

وتستهدف المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات دعم متابعة الأداء والتخطيط الحكومي باستخدام أدوات التحليل والذكاء الاصطناعي. ويظل تفعيل اختصاصات اللجنة مرتبطًا باستكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ مشروع القرار.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى