البنك الدولي يوافق على تمويل بمليار دولار لدعم إصلاحات الاقتصاد المصري وتعزيز النمو

وافقت مجموعة البنك الدولي على تقديم تمويل بقيمة مليار دولار لدعم برنامج إصلاحات اقتصادي شامل في مصر.

ويركز البرنامج على تعزيز فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، ودعم الاستقرار المالي والاقتصادي، إلى جانب تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

ويتضمن التمويل ضماناً ائتمانياً بقيمة 200 مليون دولار مقدم من المملكة المتحدة، ضمن حزمة دولية لدعم الإصلاحات الهيكلية وتعزيز قدرة مصر على مواجهة الصدمات الخارجية، خاصة تقلبات أسواق الطاقة.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز دور القطاع الخاص من خلال تحسين حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتوسيع المنافسة العادلة، وإزالة القيود أمام الاستثمار. كما يشمل إصلاحات في إدارة المالية العامة لرفع كفاءة الإيرادات وخفض تكلفة الاقتراض الحكومي.

ويحتوي البرنامج على مكون اجتماعي مهم يستهدف ربط مستفيدي برنامجي «تكافل وكرامة» بنظام التأمين الصحي الشامل لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وفي إطار التحول الأخضر، يدعم التمويل تطوير منظومة قياس الانبعاثات، وتوسيع أسواق الكربون، وتشجيع الاستثمار في الطاقة النظيفة، مع تعزيز استدامة قطاعي الكهرباء والمياه.

ويأتي هذا التمويل ضمن برنامج «بناء القدرة على الصمود وإيجاد الفرص وتعزيز الثروة»، وهو المرحلة الثانية من تمويل سياسات التنمية. ويتم بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وشركاء دوليين آخرين.

وتتزامن هذه الخطوة مع ضغوط اقتصادية متصاعدة تواجهها مصر، خاصة ارتفاع فاتورة واردات الطاقة وتراجع نشاط القطاع الخاص غير النفطي خلال أبريل.