حسن عبدالله: تقرير السياسة النقدية يعزز شفافية البنك المركزي المصري

أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن إصدار تقرير السياسة النقدية للربع الأول من عام 2026 يأتي ضمن جهود تعزيز الشفافية ودعم التواصل الواضح مع الأسواق.

وقال محافظ البنك المركزي إن التقرير يستعرض أبرز التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، وتأثيراتها على الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأوضح حسن عبدالله أن التقرير يتناول تطورات معدلات التضخم وأداء القطاعات الاقتصادية، إلى جانب مؤشرات القطاع الخارجي والسيولة المحلية والأوضاع المالية.

وأضاف أن التقرير يتضمن قسمًا خاصًا بالآفاق الاقتصادية المستقبلية، يتناول توقعات البنك المركزي للمتغيرات الاقتصادية الرئيسية وتوازن المخاطر الحالية.
وأشار محافظ البنك المركزي المصري إلى أن التقرير يضم ثلاثة محاور رئيسية ترتبط بالقضايا المؤثرة في صياغة السياسة النقدية خلال المرحلة الحالية.
وأوضح أن المحور الأول يتناول تحليل الصراع بين إيران والولايات المتحدة، وتأثير صدمات العرض الحالية مقارنة بالصدمات السابقة على الاقتصاد العالمي.
وأضاف حسن عبدالله أن المحور الثاني يستعرض نتائج مسح توقعات التضخم، بهدف دعم كفاءة قراءة اتجاهات الأسواق والتوقعات المستقبلية للأسعار.
وأكد أن المحور الثالث يناقش نظام التنبؤ وتحليل السياسات المستخدم داخل البنك المركزي، بما يدعم فعالية القرارات الخاصة بالسياسة النقدية.
وشدد محافظ البنك المركزي المصري على أن التقرير يستهدف ترسيخ توقعات التضخم وتعزيز وضوح الرؤية أمام الأسواق والمتعاملين، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي.