للمرة الثالثة على التوالي.. فائض البنك المركزي يرتفع إلى 10.63 مليار دولار والبنوك التجارية تسجل تراجعًا مفاجئًا
ارتفع فائض البنك المركزي المصري للمرة الثالثة على التوالي بنسبة 1.3% ليصل إلى 10.63 مليار دولار مقابل 10.5 مليار دولار في يوليو، مدعومًا بنمو صافي الأصول بنسبة 0.3% إلى 47.97 مليار دولار، وزيادة طفيفة في الالتزامات 0.03% لتسجل 37.34 مليار دولار بنهاية أغسطس، في حين شهدت البنوك التجارية تراجعًا مفاجئًا في فائض الأصول الأجنبية لأول مرة منذ 3 أشهر.
وتراجع فائض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية بنسبة 9.2% خلال أغسطس إلى 7.25 مليار دولار مقابل نحو 8 مليارات دولار في يوليو، وسط تراجع إجمالي الأصول بنسبة 2% إلى 38.67 مليار دولار، مع انخفاض طفيف في الالتزامات بنسبة 0.1% لتسجل 31.4 مليار دولار.
ويعكس التراجع زيادة الالتزامات على البنوك لتمويل اعتمادات مستندية أو استحقاقات حان موعد سدادها، رغم استمرار تدفق النقد الأجنبي ودعم سعر صرف الجنيه.
التطورات العالمية
تستمر مصر في جذب استثمارات أجنبية قصيرة وطويلة الأجل، بما في ذلك أموال “الساخنة” من سندات وأذون الخزانة، والسياحة، الأمر الذي دعم استقرار الجنيه المصري عند مستويات قياسية خلال أغسطس مقارنة بالدولار، عند 48.66 جنيه مقابل 48.72 في يوليو.
خلفية الحدث
يمثل صافي الأصول الأجنبية ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، والتي يمكن تسييلها عند الحاجة لسداد الالتزامات. وتعد هذه المؤشرات مهمة لقياس قدرة البنوك على التعامل مع التحديات الاقتصادية والالتزامات الخارجية.
التوقعات المستقبلية
من المتوقع أن يواصل البنك المركزي تعزيز فائضه ودعم استقرار الجنيه، بينما قد تستمر البنوك التجارية في مواجهة ضغوط على صافي أصولها الأجنبية في حال استمرار الاعتمادات المستندية أو زيادة الالتزامات قصيرة الأجل.
