المعهد المصرفي المصري يطرح شهادة مهنية لتأهيل مسؤولي الالتزام بالبنوك ومكافحة غسل الأموال

أكد المعهد المصرفي المصري أهمية الشهادة المهنية لمسؤولي الالتزام المصرفي باعتبارها واحدة من أبرز البرامج المتخصصة التي تستهدف تأهيل الكوادر المصرفية وتعزيز دورها في حماية المؤسسات المالية من مخاطر عدم الالتزام.

وأوضح المعهد أن البرنامج التدريبي يركز على إعداد مسؤولي الالتزام ليكونوا خط الدفاع الأول داخل البنوك والمؤسسات المالية، من خلال تعزيز ثقافة الالتزام والحوكمة والحد من المخاطر المرتبطة بعمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويمتد البرنامج على مدار 82 ساعة تدريبية، تتضمن محتوى عمليًا وتطبيقيًا يغطي عددًا من المحاور الرئيسية، أبرزها الحوكمة، وإدارة المخاطر، والالتزام الرقابي، إضافة إلى دراسة حالات واقعية وتبادل الخبرات بين المشاركين.

وأشار المعهد إلى أن الشهادة لا تقتصر على الجانب الأكاديمي فقط، بل توفر بيئة تفاعلية للمشاركين تتيح مناقشة التحديات اليومية التي تواجه مسؤولي الالتزام داخل القطاع المصرفي، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة فرق العمل.

وشملت محاور البرنامج التدريب على أفضل الممارسات الدولية المتعلقة بالامتثال المصرفي، وآليات اكتشاف العمليات المشبوهة، وطرق تعزيز الرقابة الداخلية داخل المؤسسات المالية، بما يتوافق مع المعايير الرقابية العالمية ومتطلبات القطاع المصرفي المصري.

وأكد عدد من المشاركين في البرنامج أن الشهادة ساهمت في تطوير مهاراتهم المهنية ومنحتهم خبرات عملية تساعدهم على التعامل مع المخاطر التشغيلية والرقابية بشكل أكثر كفاءة، خاصة في ظل التوسع المستمر في الرقمنة والخدمات المالية الحديثة.

ويأتي اهتمام البنوك بتأهيل مسؤولي الالتزام بالتزامن مع التوسع في تطبيق قواعد الحوكمة والامتثال داخل القطاع المالي، وارتفاع أهمية أنظمة الرقابة الداخلية في مواجهة المخاطر المالية والتكنولوجية.