البنك المركزي يكشف أسباب خفض الفائدة محليًا وعالميًا .. والقرار تاريخي
تراجع التضخم وونمو الناتح المحلي يجبران لجنة السياسة النقدية على الخفض
كشفت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري عن سبب خفض، في اجتماعها يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025، سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 21.00% و22.00% و21.50% على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسًا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
وأوضحت اللجنة أنه على المستوى العالمي، شهدت الفترة الأخيرة مؤشرات على تعافي النمو مع استقرار توقعات التضخم العالمي، واستمرت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في تيسير سياساتها النقدية تدريجيًا تحسبًا للتطورات العالمية. أما الأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد واصلت أسعار النفط مستويات مستقرة، وإن شهدت ضغوطًا طفيفة مؤخرًا بسبب عوامل العرض، بينما سجلت أسعار السلع الزراعية تغيرات محدودة ومتباينة.
على المستوى المحلي، تسارعت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.0% في الربع الثاني من 2025 مقابل 4.8% في الربع السابق، ليصل متوسط معدل النمو إلى 4.4% في السنة المالية 2025/2024 مقارنة بـ 2.4% في 2024/2023، مدفوعًا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والتجارة. وعلى الرغم من هذا النمو، يظل الناتج أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المتوقع أن تظل الضغوط التضخمية محدودة في ظل السياسة النقدية الحالية.
وفيما يتعلق بالتضخم، تراجع المعدل السنوي لـ التضخم العام إلى 12.0% في أغسطس 2025 مقابل 13.9% في يوليو، وتباطأ التضخم الأساسي إلى 10.7% مقابل 11.6%. ويعكس هذا التراجع تحسن توقعات التضخم وانحسار التداعيات السابقة. وتقدر البنك المركزي المصري أن التضخم سيتراوح بين 12 و13% في المتوسط في الربع الثالث من 2025، مع توقع استمرار انخفاضه على المدى المتوسط ليقترب من مستهدف البنك عند 7% في الربع الرابع من 2026 و5% في الربع الرابع من 2028.
وعليه، ارتأت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس يعد مناسبًا للحفاظ على سياسة نقدية مستقرة تدعم المسار النزولي للتضخم المتوقع، مع الاستمرار في تقييم وتيرة التيسير النقدي بناءً على البيانات والمخاطر الاقتصادية والمالية المستجدة.
