500 مليون يورو.. مصر وفرنسا تبحثان زيادة تمويلات القطاع الخاص ومشروعات البنية التحتية

بحث أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع بروباركو، سبل تعزيز دعم المؤسسة لبرامج خطة التنمية الاقتصادية في مصر، والتنسيق بشأن تنفيذ آلية ضمان وتمويل مشروعات البنية التحتية، وذلك على هامش اجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في العاصمة باريس.

وأكد الوزير أن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد زخماً متواصلاً على مستوى الحكومات والقطاع الخاص، بدعم من قيادتي البلدين، بما أسهم في الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأوضح أن الحكومة تواصل العمل على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يدعم تمكين القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

واستعرض رستم حزمة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، واستدامة الانضباط المالي، وحوكمة الاستثمارات العامة.

وأشار إلى اهتمام الحكومة بتوسيع التعاون مع بروباركو وزيادة استثماراتها وتمويلاتها الموجهة للقطاع الخاص في مصر، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

كما عرض الوزير آلية ضمان وتمويل مشروعات البنية التحتية التي تنفذها مصر بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، موضحاً أنها تستهدف خفض مخاطر التمويل وزيادة التمويلات بالعملة المحلية للمشروعات التنموية.

وشهد الاجتماع مناقشة سبل التنسيق المشترك لتنفيذ الآلية والاستفادة من خبرات وإمكانات المؤسسة في دعم وتمويل مشروعات القطاع الخاص.

وتُعد بروباركو الذراع التمويلية للقطاع الخاص التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية، وتوفر تمويلات طويلة الأجل واستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والتصنيع والبنية التحتية المستدامة.

وبلغت التزامات المؤسسة التمويلية في مصر نحو 500 مليون يورو، ما يجعل السوق المصرية من أبرز وجهات استثماراتها في أفريقيا، كما تشارك في تمويل عدد من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح دعماً للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.