فتح تحقيق مع “ديكا بنك” الألماني بشأن التلاعب بـ 550 مليون دولار!
أعلنت هيئة الرقابة المالية الاتحادية الألمانية “بافين” (BaFin)، اليوم الإثنين 8 يونيو 2026، عن بدئها مراجعة رسمية وتحقيقاً موسعاً في البيانات المالية لعام 2024 الخاصة بشركة “ديكا بنك” (DekaBank)، للكشف عن انتهاكات ومخالفات محتملة لقواعد المحاسبة الدولية لدى مدير الأصول الشهير والخاضع لسيطرة بنوك الادخار الحكومية في ألمانيا.
وتتركز تحقيقات الهيئة التنظيمية حول قيام إدارة “Deka” بتسجيل مطالبات استرداد ضريبي قيمتها 478 مليون يورو (ما يعادل 551 مليون دولار أمريكي) كأصول فعلية وضمنية في ميزانيتها العمومية لعام 2024، على الرغم من أن السلطات الضريبية الألمانية أصدرت قراراً سابقاً برفض تلك المطالبات بالكامل.
جذور الأزمة وتداولات أرباح الأسهم
وتنبع هذه المطالبات الضريبية المتنازع عليها من عمليات تداول مكثفة للأسهم جرت حول تواريخ تسجيل وتوزيع الأرباح في الفترة ما بين عامي 2013 و2018. وأوضحت “بافين” أن نطاق فحصها ومراجعتها لن يتطرق إلى المسائل والقوانين الضريبية في حد ذاتها، بل سينصب بالكامل على الجانب المحاسبي، وتحديداً ما إذا كان بنك ديكا قد استند إلى “افتراضات متفائلة للغاية” وغير واقعية بشأن احتمالية استرداد تلك الأموال من عدمه.
معايير التقارير المالية الدولية IFRS: شددت الهيئة التنظيمية الألمانية على أنه في حال العثور على أدلة كافية تدعم وجود مخالفات أو تلاعبات محاسبية، سيتم إلزام شركة “ديكا” ببدء مراجعة وتدقيق فوري شامل ومعمق لدفاترها بواسطة مدققي حسابات خارجيين ومستقلين لإعادة تقييم مراكزها المالية.
رد “ديكا بنك” وثقته في الممارسات المحاسبية
ومن جانبه، أصدر “ديكا بنك” بياناً رسمياً أكد فيه أن تساؤلات هيئة الرقابة المالية “بافين” تدور بشكل أساسي حول مدى توافق خطوة الاعتراف بمطالبات استرداد الضرائب الناشئة عن العقد الماضي مع معايير التقارير المالية الدولية (IFRS).
وأضاف البنك في بيانه الدفاعي: “إن إدارة بنك ديكا على ثقة تامة بأن كافة ممارساتها المحاسبية المتبعة ستُثبت توافقها وصحتها مع معايير المحاسبة الدولية بمجرد اكتمال عملية التدقيق والمراجعة الجارية حالياً من قبل الهيئة”.
