مؤشر أسعار المنتجين باليابان يقفز بـ 6.3% والأسواق تترقب رفع الفائدة لـ 1.0%
أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن بنك اليابان المركزي (BOJ)، اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026، تسارعاً عنيفاً في قراءات التضخم الصناعي؛ حيث ارتفعت أسعار المنتجين في البلاد بأكثر من التوقعات بكثير خلال شهر مايو الماضي، مما يؤكد استمرار وتفاقم ضغوط التكاليف التشغيلية الهيكلية الناجمة عن الارتفاع القياسي في تكلفة واردات الطاقة والوقود والمواد الخام الأساسية.
البنك المركزي،و مؤشر أسعار المنتجين
ووفقاً للتقرير الصادر عن البنك المركزي، قفز مؤشر أسعار المنتجين في اليابان (أسعار الجملة) بنسبة 0.9% على أساس شهري في مايو، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى صعود بنسبة 0.5%. أما على أساس سنوي، فقد سجل المؤشر ارتفاعاً قياسياً بنسبة 6.3%، متخطياً بمسافة توقعات المحللين التي استقرت عند 5.6%، ومستقلاً عن قراءة شهر أبريل السابقة التي بلغت 5.3%.
صراع هرمز يشعل تضخم “خطوط الأنابيب”
وتعكس هذه الأرقام القوية تفاقماً ملحوظاً في تضخم أسعار خطوط الأنابيب، حيث لا تزال المصانع والشركات اليابانية تكافح لمواجهة الزيادات المتلاحقة في أسعار السلع الأساسية والمحروقات الناتجة عن الاضطرابات العسكرية العنيفة المرتبطة بالصراع الإيراني وإغلاق مضيق هرمز، مما ضاعف فاتورة الاستيراد على الدولة المصنعة المعتمدة كلياً على الموارد الخارجية.
الدعم الحكومي يحصن المستهلكين مؤقتاً
ورغم الاشتعال الحاد في أسعار الجملة والمصانع، أظهرت البيانات الجانبية أن التضخم الاستهلاكي في العاصمة طوكيو ظل تحت السيطرة نسبياً؛ بفضل حزم الدعم المالي السخية التي تقدمها الحكومة اليابانية لأسعار الوقود، والمرافق العامة، ونفقات المعيشة، مما ساعد على امتصاص الصدمة وحماية جيوب الأسر من التداعيات المباشرة لأزمة التكاليف المستوردة. ومع ذلك، تؤكد أحدث البيانات أن الضغوط التضخمية تتسع هيكلياً، مما يضع صُناع السياسة النقدية على المسار الإجباري نحو تشديد أدواتهم المالية.
