البنوك الأوروبية تحذر من فجوة استثمارية 1.4 تريليون يورو

دعا اتحاد المصارف الأوروبية إلى تبسيط القواعد التنظيمية، في ظل اتساع فجوة الاستثمار إلى نحو 1.4 تريليون يورو، ما يعكس ضغوطًا متزايدة على تمويل الاقتصاد الأوروبي.

وأظهرت البيانات ارتفاع الفجوة من 800 مليار يورو في 2024 إلى 1.2 تريليون يورو في 2025، قبل أن تصل إلى المستوى الحالي، وفق تحليل Oliver Wyman.

وتأتي هذه التطورات مع زيادة احتياجات التمويل في قطاعات الطاقة والدفاع والتحول الرقمي، ما يفرض تحديات كبيرة على البنوك التي تمول نحو 65% من الاقتصاد الحقيقي في أوروبا.

وأكدت البنوك أن القيود التنظيمية الحالية تحد من قدرتها على الإقراض، مطالبة بإصلاحات تجعل القواعد أكثر مرونة لدعم النمو الاقتصادي والاستثمار.

ومن المنتظر أن تجري المفوضية الأوروبية مراجعة شاملة للقطاع في يوليو، تمهيدًا لمقترحات تشريعية جديدة متوقعة بحلول 2027.

وفي السياق ذاته، دعت كل من فرنسا وألمانيا إلى تسريع تبسيط القواعد المالية، بينما طرحت البنك المركزي الأوروبي مبادرات لتخفيف التعقيدات التنظيمية.

ورغم هذه التحركات، ترى بعض البنوك أن الإجراءات المقترحة لا تزال غير كافية لتقليل الأعباء، في ظل اتجاه دول أخرى مثل الولايات المتحدة نحو تخفيف القيود لدعم النمو.

وشدد الاتحاد على أهمية تطوير أسواق رأس المال واستكمال الاتحاد المصرفي، بما في ذلك إنشاء نظام موحد لتأمين الودائع لتعزيز قدرة القطاع على تمويل الاقتصاد.

وأشار إلى أن ضخ 150 مليار يورو إضافية قد يغطي 20% من فجوة التمويل، بينما يمكن أن يؤدي خفض متطلبات رأس المال بنسبة 1% إلى تحرير نحو 95 مليار يورو للإقراض.