مدبولي: تحسن الاقتصاد المصري سيشعر به المواطنون قريبًا
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي لمناقشة التطورات الاقتصادية وآليات تعزيز مستوى المعيشة للمواطنين. وأكد مدبولي على أهمية متابعة المؤشرات الاقتصادية عن كثب لضمان أن يشعر المواطن بالنتائج الإيجابية للسياسات الاقتصادية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري تسير في مسار إيجابي، بما أكدت عليه التقارير الدولية مثل وكالة فيتش، مع توقع استمرار تحسن المؤشرات خلال الفترة المقبلة. وأوضح أعضاء اللجنة أن الاقتصاد يسير نحو التعافي بعد سنوات من الضغوط، مع توقع انخفاض معدل التضخم إلى حوالي 14% بنهاية 2025، ومن ثم إلى 10% خلال عام 2026، مما يتيح مساحة أوسع لمزيد من التيسير النقدي.
وتناولت المناقشات أثر السياسات الاقتصادية الحكومية على الاستقرار الاجتماعي وتحقيق التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية وحماية المواطنين، إضافة إلى انخفاض الدين الخارجي ومؤشرات نمو القطاع الصناعي، مع التأكيد على ضرورة زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
كما استعرض أعضاء اللجنة استراتيجيات وخطط التنمية الوطنية، بما في ذلك رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مع التركيز على التأثير المباشر لهذه الإصلاحات على معيشة المواطن اليومية. وأكدوا أن تحقيق نتائج ملموسة يتطلب متابعة دقيقة وتقييمًا مستمرًا للسياسات الاقتصادية.
وشدد مدبولي على أهمية استماع الحكومة لجميع مقترحات اللجنة لتعزيز الأداء الاقتصادي، مع الالتزام بتوفير بيئة مالية مستقرة وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي لضمان استمرار النمو وتحسين حياة المواطنين.
