«الفيدرالي الأمريكي» يلمّح إلى خفض جديد للفائدة وسط ضعف سوق العمل

رجّح مراقبون أن يُقدِم الفيدرالي الأمريكي على خفض جديد للفائدة في اجتماعي أكتوبر وديسمبر، خاصة إذا استمر ضعف سوق العمل واستقرت معدلات التضخم قرب هدف 2%.

وكشفت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الصادرة الأربعاء أن معظم الأعضاء أيدوا خفض أسعار الفائدة خلال سبتمبر، في ظل مؤشرات واضحة على تباطؤ سوق العمل الأمريكي، مع بقاء الضغوط التضخمية تحت السيطرة.

وأوضحت المحاضر أن الفيدرالي منقسم حول عدد مرات الخفض المتبقية خلال العام الجاري، حيث يرى أغلب الأعضاء أن خفضين إضافيين سيكونان كافيين، بينما فضّل عدد محدود منهم السير في مسار أكثر حذرًا.

وأكدت المحاضر أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) صوّتت بأغلبية 11-1 لصالح خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل النطاق المستهدف إلى 4% – 4.25%، في إشارة إلى استمرار النهج التيسيري لدعم النشاط الاقتصادي.

وأشار بعض المشاركين إلى أن السياسة النقدية الحالية قد لا تكون مقيدة بالقدر الكافي، ما يستدعي مراقبة أوضاع العمالة والإنفاق الاستهلاكي عن قرب قبل أي خطوات جديدة.

وفي المقابل، أبدى عدد من الأعضاء قلقهم من استمرار ضعف سوق العمل الأمريكي، مؤكدين أن المخاطر على النمو والتوظيف أصبحت أكثر وضوحًا مقارنة بفترة ما قبل الاجتماع.

وشددت المحاضر على أن المخاطر الاقتصادية تميل الآن نحو الجانب السلبي، حيث ارتفعت احتمالات تباطؤ النمو، فيما خفّت مخاطر التضخم التي كانت تهدد استقرار الأسعار خلال العام الماضي.

وأضافت الوثيقة أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على أن استمرار ضعف سوق العمل قد يدفع البنك إلى خفض إضافي خلال اجتماعي أكتوبر وديسمبر، في حال ثبات بيانات التضخم عند مستوياتها الحالية.

وبحسب استطلاع أجرته إدارة العمليات بالسوق المفتوحة، توقّع أكثر من نصف المشاركين من المؤسسات المالية أن يُقدِم الفيدرالي على خفضين إضافيين للفائدة قبل نهاية العام، مع احتمال خفض آخر في 2026.

ومن المتوقع أن يواصل المستثمرون مراقبة تصريحات مسؤولي الفيدرالي عن كثب خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية الذي يعطّل صدور بيانات التوظيف والإنفاق، ما قد يُربك قرارات السياسة النقدية القادمة.