الرسوم الجمركية الأميركية وAI يغيران خريطة الاقتصاد العالمي 2025
شهد الاقتصاد العالمي خلال 2025 حالة من عدم اليقين الاقتصادي نتيجة تصاعد الرسوم الجمركية الأميركية وارتفاع الديون العامة وتقلب السياسات الاقتصادية، مما أدى إلى تباطؤ النمو العالمي في معظم المناطق، ومع ذلك شكلت الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي (AI) عاملًا محفزًا يعزز مرونة الاقتصاد الأميركي ويخفف بعض التحديات، بحسب تقرير حديث نشرته« بوابة المصرف».
وقالت Elena Duggar المديرة التنفيذية في Moody’s Macroeconomic Board إن النشاط الاقتصادي العالمي سيرتفع دون إمكانياته الكاملة هذا العام والعام المقبل، مشيرة إلى أن النشاط الاقتصادي المسبق في أوائل 2025 قبل تطبيق الرسوم الجمركية رفع الأرقام منتصف العام، لكنه من المتوقع أن يتباطأ في النصف الثاني من العام.
تشير التوقعات إلى أن النمو في الولايات المتحدة سيتباطأ إلى 1.5% في 2025 ويظل محدودًا في 2026 رغم الاستثمارات الضخمة في AI، بينما من المتوقع أن يتوسع الاقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 1.1% هذا العام و1.4% في 2026 بدعم من السياسات المالية التوسعية، خاصة من ألمانيا، في حين من المتوقع أن ينخفض نمو الصين إلى 4.7% هذا العام و4% في 2026 متأثرة بضعف الطلب المحلي ومشكلات قطاع العقارات.
أما الهند فتتوقع تحقيق نمو 6.5% هذا العام و6.6% في 2026، بينما البرازيل تشهد تباطؤًا إلى 2.3% هذا العام و1.4% في 2026 بسبب سياسات نقدية مشددة أكثر من الرسوم الجمركية.
وأوضحت Duggar أن تباطؤ النمو يعود إلى زوال تأثير الأنشطة الاقتصادية المسبقة وارتفاع حالة عدم اليقين في السياسات الاقتصادية مقارنة بالمعايير التاريخية، إضافة إلى ظهور تأثير الرسوم الجمركية على إنفاق المستهلكين وهوامش أرباح الشركات، حيث تعد الرسوم الجمركية الأميركية أداة استراتيجية لإدارة التجارة لكنها توسعت بشكل غير مسبوق هذا العام، مع متوسط رسوم بلغ 18% مقارنة بـ2.7% في العام الماضي بحسب Yale Budget Lab، مما خلق حالة من عدم اليقين الاستثمارية وأثر سلبًا على التجارة الدولية خصوصًا مع اقتصادات مرتبطة بالولايات المتحدة مثل المكسيك وكندا.
وقال Drew DeLong شريك في Kearney إن التغيير الكبير في سياسة الرسوم الجمركية الأميركية سيترك أثرًا طويل الأمد، بغض النظر عن تعديلها مستقبلاً، متوقعًا أن يتحمل المستهلك الأميركي معظم تكاليف الرسوم من خلال ارتفاع الأسعار، بينما ستتأثر التجارة العالمية بشكل متسلسل مع تأثير واضح على الصين ودول أخرى مرتبطة بالولايات المتحدة اقتصاديًا.
ومع ذلك، شكلت الاستثمارات الضخمة في AI دعمًا قويًا للنمو الأميركي، حيث من المتوقع أن تصل الاستثمارات إلى 375 مليار دولار في 2025 وترتفع إلى 500 مليار دولار في 2026 بحسب بيانات UBS، وهو ما يعزز الإنتاجية ويخفف أثر الرسوم الجمركية والديون على النمو.
وقال Ricardo Reis أستاذ الاقتصاد في London School of Economics إن الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي توفر فرصًا حقيقية لزيادة الإنتاجية على المدى الطويل، وهو عنصر رئيسي لدعم النمو الأميركي.
ويعد ارتفاع الدين العام الأميركي أحد أبرز المخاطر المستقبلية، إذ تتوقع موديز أن يصل الدين إلى 134% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2035 مع تخصيص نحو ثلث الميزانية لسداد الفوائد، مما يرفع معدلات التضخم ويزيد تكلفة الاقتراض ويشكل ضغطًا مستمرًا على النمو.
وحذرت Duggar من أن الديون المتزايدة تمثل تحديًا رئيسيًا للنمو وقد تضطر الأسواق لتحمل تكلفة الفوائد، إذ لا توجد إرادة سياسية لزيادة الضرائب أو خفض المزايا الاجتماعية.
وعلى الرغم من التباطؤ، هناك عوامل داعمة للنمو منها السياسات المالية التوسعية في الولايات المتحدة وألمانيا والصين، بالإضافة إلى الاستثمار الهائل في AI الذي من المتوقع أن يعزز الإنتاجية على المدى الطويل، ويتوقع الخبراء أن يشهد النمو الأوروبي ارتفاعًا طفيفًا العام المقبل بفضل دعم ألمانيا واحتواء حالة عدم اليقين من الرسوم الجمركية.
ومع ذلك، سيظل الاقتصاد العالمي يعاني من تأثيرات الرسوم الجمركية وارتفاع الديون، بينما يشكل AI البطاقة الرابحة لدعم النمو الأميركي وإعادة تشكيل الإنتاجية العالمية.
