البنك المركزي المصري يدرس خفض الفائدة في اجتماعه السابع .. هل يفعلها؟
تترقب الأسواق الاجتماع الدوري السابع للبنك المركزي المصري خلال 2025 لتحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، خاصة بعد البيانات الأخيرة عن معدل التضخم في مصر خلال شهر سبتمبر الماضي. وفي هذا السياق، أجرى البنك المركزي المصري منذ أبريل 2025 عدة خفضات متتالية لأسعار الفائدة بإجمالي 6.25%، ما يعكس توجهه نحو التيسير النقدي لدعم النشاط الاقتصادي. وتنشر «بوابة المصرف» جدول خفض الفائدة على النحو التالي:
| الشهر | خفض الفائدة (%) | سعر الإيداع (%) | سعر الإقراض (%) |
|---|---|---|---|
| أبريل 2025 | 2.25 | 22.00 | 23.00 |
| مايو 2025 | 1.00 | 21.00 | 22.00 |
| أغسطس 2025 | 2.00 | 21.00 | 22.00 |
| سبتمبر 2025 | 1.00 | 21.00 | 22.00 |
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 11.7% في سبتمبر 2025 مقارنة بـ12% في أغسطس، فيما سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 10.3% مقابل 11.2% عن الشهر السابق، بينما بلغ التضخم الشهري 1.5% مقابل 0.2% في أغسطس، وسجل معدل التضخم الأساسي السنوي الذي يعده البنك المركزي 11.3% مقارنة بـ10.7% في أغسطس، مع تغير شهري 1.5% مقابل 1% في سبتمبر 2024 و0.1% في أغسطس 2025.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها السادس يوم الخميس 2 أكتوبر 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.00% و22.00% و21.50% على الترتيب، كما خُفض سعر الائتمان والخصم إلى 21.50%، معتمدين على تقييم آخر تطورات التضخم وتوقعاته.
ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع الدوري السابع للبنك المركزي المصري يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، وسط توقعات خبراء بنوك الاستثمار بمواصلة دورة التيسير النقدي، مدعومة بتحسن التدفقات النقدية الأجنبية للبلاد من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، فضلاً عن ارتفاع نسب الفائدة الحقيقية ورغبة البنك في دعم النشاط الاقتصادي. ويرى محمد مصطفي، خبير اقتصادي أن البنك المركزي سيواصل سياسة التيسير النقدي حتى نهاية العام ليصل إجمالي خفض الفائدة إلى 8%، بينما يرجح نورا خليل،خبير اقتصادي، أن يصل إجمالي خفض الفائدة إلى 725 نقطة أساس بنهاية العام.
يبقى السؤال الأبرز: هل سيقرر البنك المركزي المصري خفض الفائدة في اجتماعه السابع؟ كل التوقعات تميل نحو مواصلة التيسير النقدي لدعم الاقتصاد، لكن القرار النهائي مرتبط بمستجدات مؤشرات التضخم والسيولة المحلية في الأيام المقبلة، لتظل الأسواق تترقب بحذر هذا القرار الذي قد يعزز النشاط الاقتصادي ويحدد مسار سعر الفائدة في مصر خلال الأشهر القادمة.
