إدارة ترامب تفصل أكثر من 4.1 ألف موظف فيدرالي خلال الإغلاق الحكومي الأمريكي

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب عن فصل أكثر من 4.100 موظف فدرالي يوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، في ظل الإغلاق الحكومي الأمريكي المستمر، وفق ما كشفته وثيقة قضائية جديدة صادرة عن وزارة العدل الأمريكية.

وجاءت هذه الإجراءات بعد أن أمرت القاضية سوزان إيلستون إدارة ترامب بتقديم بيانات حول الموظفين المتأثرين في دعوى قضائية رفعتها نقابات العمال الفدرالية قبل بدء الإغلاق. وأعلنت إدارة الميزانية بالبيت الأبيض قبل ساعات من الموعد النهائي للقاضية بدء عمليات التسريح (RIFs) بعد تهديدات متكررة خلال الأيام الماضية.

ووفق الوثيقة القضائية، كانت أكبر حصيلة للموظفين المفصولين في وزارة الخزانة الأمريكية، حيث تلقت 1.446 موظفًا إشعارات بالتسريح. كما شملت التخفيضات نحو 1.100 – 1.200 موظف في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، و466 موظفًا في وزارة التعليم، و442 موظفًا في وزارة الإسكان والتنمية الحضرية، و315 موظفًا في وزارة التجارة، و187 موظفًا في وزارة الطاقة، و176 موظفًا في وزارة الأمن الداخلي، ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 4.100 موظف.

ولا تشمل الأرقام موظفين إضافيين في وكالة حماية البيئة وعددهم 30 موظفًا قد يُفصلون قريبًا، و126 موظفًا في مكتب براءات الاختراع الفيدرالي الذين فقدوا وظائفهم منذ أول يوم للإغلاق الحكومي.

وقالت وزارة العدل في وثيقتها إن بعض الوكالات الأخرى تدرس إجراء المزيد من عمليات التسريح بسبب استمرار توقف التمويل الحكومي.

من جانبها، طالبت نقابة الاتحاد الأمريكي للموظفين الحكوميين (AFGE) والقوة النقابية الأمريكية AFSCME القاضية بإصدار أمر فوري لوقف عمليات الفصل الجماعي، معتبرة أن الإدارة تمتلك فقط صلاحية وضع الموظفين في إجازة مؤقتة (furlough) وليس فصلهم بشكل دائم.

وجاءت هذه الدعوى بينما استخدم البيت الأبيض تهديدات فصل الموظفين وقطع البرامج الفيدرالية كوسيلة للضغط على الديمقراطيين لإعادة فتح الحكومة، وهو ما بدأ الرئيس ترامب في تنفيذه بالفعل.

وتستعد القاضية إيلستون لعقد جلسة استماع مبكرة لمناقشة طلب النقابات، لكنها لم توقف عمليات الفصل في الوقت الحالي. وأكدت وزارة العدل أن للقاضية صلاحيات محدودة في النظر في دعاوى تتعلق بعلاقة العمل الفيدرالية، وأن حجج النقابات لا تتوافق مع القانون في هذه المرحلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى