البنك المركزي يوافق تعديل المادة 6 للنظام الأساسي للبنك الأهلي ورأس المال 300 مليار
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها الصادر اليوم الاثنين الموافق 13 أكتوبر 2025، موافقة البنك المركزي المصري على تعديل نص المادة 6 من النظام الأساسي للبنك الأهلي المصري، في خطوة تهدف إلى تحديث هيكل رأس المال وضمان وضوح الصلاحيات القانونية للبنك.
وبحسب التعديل، حُدد رأس مال البنك الأهلي المصري المرخص به بمبلغ 300 مليار جنيه، بينما تم تحديد رأس المال المصدر بمبلغ 265 مليار جنيه مدفوع بالكامل، موزعًا على 265 مليار سهم مملوكة بالكامل للدولة، بقيمة اسمية للسهم واحد جنيه مصري، مما يعكس استقرار الملكية العامة للبنك وأهمية دوره في دعم الاقتصاد الوطني.
وينص القرار على استبدال نص المادة 6 من النظام الأساسي للبنك بالنص النهائي الذي جاء كالتالي: “حدد رأس مال البنك المرخص به بمبلغ 300 مليار جنيه، وحدد رأس مال البنك المصدر بمبلغ 265 مليار جنيه مدفوع بالكامل موزعًا على 265 مليار سهم مملوكة بالكامل للدولة بقيمة اسمية للسهم واحد جنيه مصري“.
وفقًا لـ« بوابة المصرف»، يعكس هذا التعديل التزام البنك الأهلي المصري بتعزيز الهيكل المالي للبنك ودعم قدرته على تلبية متطلبات السوق وتوسيع خدماته المصرفية بما يتوافق مع رؤية الدولة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
