باول: الاحتياطي الفيدرالي يقترب من إيقاف تقليص السندات مع احتمالية خفض الفائدة
قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إن البنك المركزي يقترب من نقطة يتوقف عندها عن تقليص حجم حيازاته من السندات، دون تقديم أي إشارات واضحة لمسار أسعار الفائدة الطويل الأجل. جاء ذلك خلال حديثه أمام مؤتمر الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال في فيلادلفيا، حيث أوضح أن هدف البنك هو توفير احتياطيات “وفيرة” للبنوك للحفاظ على استقرار النظام المالي.
وأوضح باول أن مسألة الميزانية العمومية للبنك المركزي تعد جزءًا أساسيًا من السياسة النقدية، ولها أهمية كبيرة بالنسبة للأسواق المالية، خاصة مع استمرار التقلبات في سوق العمل والتحديات المتعلقة بالتضخم. وأضاف أن هناك توازنًا صعبًا بين الحاجة للسيطرة على التضخم وعدم الإضرار بسوق العمل، مع مراقبة مجموعة واسعة من المؤشرات لاتخاذ القرارات المستقبلية بشأن أسعار الفائدة.
وفيما يخص أسعار الفائدة، لم يقدم باول أي التزامات واضحة بشأن مسارها، لكنه ألمح إلى إمكانية خفضها مستقبلًا إذا استمر ضعف سوق العمل، وهو ما تتوقعه الأسواق المالية. وقال: “إذا تحركنا بسرعة كبيرة، قد نترك مهمة التضخم دون إنجاز، وإذا تحركنا ببطء شديد، قد نتكبد خسائر غير ضرورية في سوق العمل”.
أما فيما يتعلق بالميزانية العمومية، فقد ركز باول على جهود “التشديد الكمي” لتقليص أكثر من 6 تريليونات دولار من الأوراق المالية التي يحتفظ بها البنك، مؤكدًا أن البنك لا يخطط للعودة إلى حجم ميزانيته قبل جائحة كوفيد البالغ نحو 4 تريليونات دولار. وأشار إلى أن بعض المؤشرات بدأت تظهر تضييقًا في السيولة، وقد يكون تقليص الاحتياطيات أكثر عائقًا للنمو الاقتصادي.
كما تطرق باول إلى مسألة دفع الفائدة على احتياطيات البنوك، مشددًا على أن أي إلغاء لهذه المدفوعات سيعيق قدرة الاحتياطي الفيدرالي على التحكم في أسعار الفائدة. وأوضح أن صافي دخل البنك من الفوائد قد يكون سلبيًا مؤقتًا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، لكنه سيعود قريبًا إلى الإيجابي كما في السابق.
وأشار باول إلى أن سوق العمل يظهر بعض التباطؤ، خاصة في نمو الأجور، نتيجة انخفاض مشاركة القوى العاملة ومعدلات الهجرة، مما يزيد من مخاطر تراجع التوظيف. وأكد أن البيانات المتاحة قبل الإغلاق الحكومي تشير إلى أن الاقتصاد قد يكون على مسار أكثر ثباتًا من المتوقع، مع استمرار متابعة مؤشرات التوظيف والتضخم.
وفقًا لـ«بوابة المصرف»، تبرز تصريحات باول أهميتها للمستثمرين وصانعي السياسات، في ظل استمرار مراقبة الأسواق لتطورات سياسة الاحتياطي الفيدرالي في مواجهة تحديات التضخم وسوق العمل الأمريكي.
