مصر تعرض رؤيتها الاستثمارية أمام الشركات الأمريكية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مائدة مستديرة مع شركة McLarty Associates وعدد من كبار المستثمرين الأمريكيين وخبراء أسواق المال، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، بحضور السيد علي طلبة، المدير التنفيذي الأول للشركة.

وخلال اللقاء، أعرب الوزير عن تقديره للشركة والمشاركين على تنظيم الفعالية، مؤكدًا أن مصر تدرك تحديات الاقتصاد العالمي لكنها تراها فرصة لإعادة التموضع وجذب الاستثمارات النوعية، مدفوعةً بالاستقرار السياسي والموقع الجغرافي المتميز والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية.

وأوضح الخطيب أن الحكومة المصرية نجحت في بناء شبكة متكاملة من الموانئ والطرق والطاقة والاتصالات، مما جعل موقع مصر الجغرافي عنصر جذب فعلي وليس مجرد ميزة نظرية. كما عرض ملامح الرؤية الاقتصادية الجديدة القائمة على إصلاحات نقدية ومالية وهيكلية وتحفيز دور القطاع الخاص كمحرك للنمو.

وأشار إلى أن الوزارة أطلقت المنصة الموحدة للتراخيص التي تختصر الإجراءات إلى 20 يومًا فقط، وتشمل 460 خدمة من 41 جهة حكومية، بالإضافة إلى العمل على إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية التي تمثل الواجهة الرقمية الموحدة للمستثمرين في جميع مراحل المشروع.

وأكد الخطيب أن مصر تستعد لتقرير «جاهزية الأعمال – Business Ready» الصادر عن البنك الدولي عبر مصفوفة إصلاحات قابلة للتنفيذ خلال 9 أشهر، بما يعزز تنافسية مصر عالميًا. كما أشار إلى أن الحكومة نجحت في خفض مدة الإفراج الجمركي بنسبة 65% من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع خطة لخفضها إلى يومين فقط قبل نهاية العام.

وفقًا لـ«بوابة المصرف»، طرح الوزير كذلك ملامح السياسة التجارية الوطنية التي تهدف إلى تعزيز الانفتاح التجاري، تنويع الصادرات، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، في إطار رؤية متكاملة لتحقيق استدامة النمو وتمكين القطاع الخاص.

وأعرب المستثمرون الأمريكيون عن تقديرهم للطرح المصري، مؤكدين أن الوضوح في الرؤية والإصلاحات الجادة يمثلان أساسًا لاستعادة الثقة وزيادة تدفق الاستثمارات إلى السوق المصري خلال الفترة المقبلة.