«جلوبال فاينانس»: حسن عبد الله يقود مصر لتتصدر أفضل محافظي البنوك المركزية عربياً في 2025
تصدرت مصر قائمة الدول العربية في مواجهة التضخم لعام 2025 بقيادة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بعد أن حصل على تصنيف A- مرتفعًا من B+ في 2024، ليحل في المركز الأول عربيا ،ويعكس هذا التقدم نجاح السياسات النقدية للبنك المركزي المصري في السيطرة على التضخم، دعم النمو الاقتصادي، والإشراف المالي بكفاءة عالمية وفق معايير دقيقة ومعتمدة.
تحسن الأداء الاقتصادي والسياسات النقدية
يشير تصنيف مجلة Global Finance السنوي إلى تحسن ملحوظ في أداء مصر خلال الفترة من 1 يوليو 2024 حتى 30 يونيو 2025، استنادًا إلى معايير موضوعية تشمل: السياسة النقدية، الإشراف المالي، برامج شراء الأصول، التنبؤات الاقتصادية، الشفافية المؤسسية، الاستقلال السياسي، وتحقيق الالتزامات الوطنية.
في ظل بيئة مالية صعبة، اتخذ محافظ البنك المركزي قرار تعويم الجنيه في مارس 2024، ما أدى إلى انخفاض قيمته بنسبة 40%، لكنه ساهم في تقليص الفجوة مع السوق السوداء، استقرار سعر الصرف، واستعادة ثقة المستثمرين. ركز البنك المركزي على السيطرة على التضخم الذي انخفض إلى 28.3% في 2024 مقارنة بـ 33.9% في 2023، مع استهداف معدل تضخم 15% خلال 2025. نتيجة لذلك، بدأ البنك المركزي في تخفيف السياسة النقدية تدريجيًا، بخفض سعر الإقراض إلى 23% وسعر الإيداع إلى 22% بنهاية أغسطس 2025.
مقارنة الأداء العربي
| الدولة | المحافظ | التصنيف | ملاحظات الأداء |
|---|---|---|---|
| مصر | حسن عبد الله | A- | المركز الأول عربيًا، انخفاض التضخم، استقرار سعر الصرف، نمو اقتصادي مدعوم بالسياسات النقدية |
| البحرين | خالد حميدان | B | نمو 3.5%، تضخم أقل من 1%، ربط الدرهم بالدولار، توسيع الاقتصاد غير النفطي |
| العراق | علي محسن العلاق | B- | تعافي الناتج المحلي، تركيز على الصيرفة التنموية، خفض التضخم إلى 3.8% |
| الأردن | عادل الشركس | B+ | نمو 2.5%، استقرار الأسعار، الإصلاح المالي، الشمول المالي 2028 |
| الكويت | باسل الهارون | B | نمو 1.9%، اعتماد غير مباشر على النفط، سياسة نقدية متوازنة، تخطيط للقطاع المصرفي المفتوح |
| لبنان | كريم سعيد | من المبكر جدًا | بداية الإصلاحات، رفع السرية المصرفية، إعادة هيكلة القطاع البنكي |
| عُمان | أحمد المسلمي | من السابق لأوانه | نمو 3%، توسع القطاع المصرفي، برنامج التأشيرة الذهبية لجذب الاستثمار |
| قطر | بندر آل ثاني | B | نمو 2.4%، تضخم 1%، مشاريع الغاز الطبيعي، تعزيز الابتكار المالي |
| السعودية | أيمن السياري | B+ | نمو 3.5%، تضخم 2%، أرباح قياسية للبنوك، سياسة مالية محافظة |
| الإمارات | خالد محمد بلعمه | B+ | نمو 4.4%، تضخم 2%، توسع القطاع المصرفي، ريادة التمويل الرقمي |
البحرين | خالد حميدان: B
لا تزال البحرين، أصغر اقتصاد في مجلس التعاون الخليجي، مستقرة، ومن المتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي عند 3.5% هذا العام، بينما يُتوقع أن يظل التضخم أقل من 1%. يرتبط الدرهم بالدولار الأمريكي، وتتوافق السياسة النقدية لمصرف البحرين المركزي مع سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
بعد خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في سبتمبر، خفض مصرف البحرين المركزي سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75%. ومع أن الربط أداة مناسبة، فقد تواجه البحرين ظروفًا مالية أكثر صرامة بسبب الضغوط التضخمية المرتبطة بالتجارة وتعطل سلاسل التوريد العالمية، وفق البنك الدولي.
كانت البحرين من أوائل دول الشرق الأوسط التي نوّعت اقتصادها بعيدًا عن عائدات النفط قبل عقود، ويُعدّ القطاع المالي محور الاقتصاد غير النفطي، حيث تتخذ بعض أقدم وأكبر بنوك المنطقة من المنامة مقرًا لها. وتشجع السلطات المصرفيين على الاستفادة من التقنيات الحديثة لتوسيع حصتهم السوقية، وفي يوليو، أصبح مصرف البحرين المركزي أول جهة تنظيمية في الخليج تفرض قواعد على العملات المستقرة.
كما تتعاون البحرين مع دول مجلس التعاون الخليجي لتسهيل المعاملات العابرة للحدود وربط أنظمة الدفع، مع مواصلة تنفيذ أجندة إصلاحية تشمل خفض الدعم، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتوسيع مصادر الإيرادات العامة. هذا العام، فرضت البحرين ضريبة شركات بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات التي تجاوزت إيراداتها السنوية المجمعة 750 مليون يورو في اثنتين من السنوات المالية الأربع الماضية. ومع ذلك، تواجه المملكة تحديات، حيث من المتوقع أن يصل الدين العام إلى 144% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2028، مع استهلاك خدمة الدين حوالي 30% من الإيرادات الحكومية، والاعتماد على الدعم الإقليمي.
العراق | علي محسن العلاق: B-
بعد عامين متتاليين من الركود، يُتوقع أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي العراقي في 2025، مدفوعًا بانتعاش إنتاج النفط، مع اعتماد الاقتصاد على الهيدروكربونات بنسبة 95% من إيرادات الحكومة، مما يجعله عُرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية.
على الرغم من أن التنويع الاقتصادي مطروح منذ فترة طويلة، إلا أن التقدم محدود، ويعمل البنك المركزي العراقي على الصيرفة المركزية التنموية، مركّزًا على توجيه الائتمان نحو القطاعات الاستراتيجية كالزراعة والصناعة لتوسيع القاعدة الاقتصادية. ويُعدّ استقرار الأسعار أولوية رئيسية، حيث انخفض التضخم من 7.5% في 2023 إلى 3.8% في 2024، مع خفض سعر الفائدة الرئيسي من 7.5% إلى 5.5%.
كما يُعالج تحديث النظام المصرفي المتخلف، من خلال إصلاح البنوك المملوكة للدولة، والحد من استخدام النقد، وتشريعات جديدة للبنوك الرقمية وشركات الدفع الإلكتروني. ورغم جهود مكافحة غسل الأموال، تواجه البنوك تحديات في المعاملات الدولارية بسبب التدفقات المالية غير المشروعة، وقد حدد البنك الحد الأقصى للتحويلات الشهرية عبر الحدود عند 300 مليون دولار، ومعاملات البطاقات الفردية عند 5000 دولار.
الأردن | عادل الشركس: B+
يقع الأردن على مفترق طرق اضطرابات إقليمية، إلا أن المملكة أظهرت مرونة اقتصادية، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% في 2024 ومن المتوقع أن يستمر عند نفس المستوى في 2025. يولي المحافظ عادل الشركس الأولوية للحفاظ على استقرار الأسعار والقدرة الشرائية.
الدينار الأردني مربوط بالدولار الأمريكي، وتتبع السياسة النقدية عن كثب قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي. انخفض معدل التضخم من 2.1% في 2023 إلى 1.6% في 2024، ومن المتوقع أن يبقى عند حوالي 2% في 2025. ويتميز القطاع المصرفي الأردني بالمتانة ورأس المال الجيد، مع نمو الودائع بنسبة 6.1% والائتمان بنسبة 4.4% في 2024. يجري تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية، بما في ذلك استراتيجية الشمول المالي الوطنية 2028 لتعزيز النمو المستدام والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
الكويت | باسل الهارون: B
تُشكل مبيعات الهيدروكربونات 90% من إيرادات الكويت، مع نمو متوقع للناتج المحلي 1.9% بعد انكماش 2.6% في 2024. منذ تعيين المحافظ عام 2022، شدد السياسة النقدية تدريجيًا، برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 275 نقطة أساس ليصل إلى 4.25%، مع تخفيض طفيف لاحقًا ليصل السعر الفعلي إلى 3.75%.
تربط الكويت عملتها بسلة سلع غير معلنة، ويشكل القطاع المالي ركيزة الاقتصاد غير النفطي. في يونيو 2025، أصدر بنك الكويت المركزي مسودة إطار عمل لتنظيم الخدمات المصرفية المفتوحة لتعزيز التعاون بين شركات التكنولوجيا المالية والبنوك التقليدية.
لبنان | كريم سعيد: من المبكر جدًا
بعد ست سنوات من أزمة مالية غير مسبوقة، بدأت بوادر أمل في لبنان مطلع 2025، مع إصلاحات جوهرية وإمكانية الحصول على حزمة دعم من صندوق النقد الدولي. تم رفع السرية المصرفية وإقرار قانون لتسوية أوضاع البنوك، مع التركيز على إعادة هيكلة القطاع المصرفي واستعادة الثقة.
عُمان | أحمد المسلمي: من السابق لأوانه
النمو الاقتصادي المتوقع 3% في 2025، ارتفاع عائدات النفط، وتحسن الأداء الاقتصادي غير النفطي. أطلقت السلطنة برنامج التأشيرة الذهبية، وازدادت فرص الابتكار المصرفي، مع اندماج البنوك الكبيرة في السنوات الماضية.
قطر | بندر بن محمد آل ثاني: B
النمو المتوقع 2.4% في 2025، تضخم 1%، ربط الريال بالدولار، تخفيض أسعار الفائدة، توسعة حقل الشمال، مشاريع بنية تحتية ضخمة، واستراتيجيات جذب الاستثمار الأجنبي بقيمة 100 مليار دولار بحلول 2030.
المملكة العربية السعودية | أيمن السياري: B+
النمو المتوقع 3.5%، التضخم 2%، تخفيض أسعار الفائدة، أرباح قياسية للبنوك، نمو الائتمان القوي، والحفاظ على أقل مستويات الدين العام عالميًا. من المتوقع صدور قانون مصرفي جديد قريبًا.
الإمارات العربية المتحدة | خالد محمد بلعمه: B+
النمو المتوقع 4.4%، التضخم تحت السيطرة عند 2%، القطاع المصرفي متنوع، توسع الخدمات المالية والرقمية، أصول بنكية 1.24 تريليون دولار، دعم التمويل الأخضر، ومشاريع الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين.
وفقًا لـ«بوابة المصرف»، يعكس هذا التقرير نجاح السياسات النقدية والبنكية لكل دولة، مع احتفاظ مصر بالمركز الأول عربيًا في مواجهة التضخم لعام 2025، بفضل سياسات نقدية رشيدة واستقرار اقتصادي قوي.
