مصر والبنك الأوروبي للتنمية يجددان الشراكة لدعم النموذج الاقتصادي الجديد

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) التزامهما المشترك بدعم «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تمثل الإطار الجديد للنموذج الاقتصادي المصري.

وأوضحت الوزارة أن «السردية الوطنية» تعد برنامجًا متكاملًا للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، يهدف إلى ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والتحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، والاستفادة من البنية التحتية القوية التي تمتلكها مصر لتعزيز التصنيع والتصدير.

ووفقًا لـ«بوابة المصرف»، شدد البيان المشترك على أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي كانت محورية في تنفيذ مشروعات تنموية كبرى، وتطوير استراتيجيات قطاعية مثل الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، فضلًا عن توسيع تمويل القطاع الخاص من خلال أدوات التمويل المختلط والدعم الفني الموجه للإصلاحات.

وأشار البيان إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تصدر قائمة بنوك التنمية متعددة الأطراف في تمويل القطاع الخاص، حيث استحوذ على 22% من إجمالي التمويلات المقدرة بنحو 16 مليار دولار منذ عام 2020، كما يلعب دورًا أساسيًا في تنفيذ آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي (EFSD+) لدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية وتمكين القطاع الخاص.

وأكد الجانبان أن التعاون المشترك يركز على تعزيز البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة والتنمية الصناعية، وتوسيع الوصول إلى التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، مع اهتمام خاص بتمكين المرأة والشباب.

كما ساهم البنك في دعم مبادرات التحول الأخضر مثل المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي” للمياه والطاقة والغذاء، والتي تسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام يقوده القطاع الخاص، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية.

وفي ختام البيان، أكد الطرفان أن تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية يمثل حجر الزاوية في دفع النموذج الاقتصادي الجديد لمصر، القائم على استقرار الاقتصاد الكلي وتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو وخلق فرص العمل. وأعرب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن استعداده الكامل لدعم أجندة الإصلاح الاقتصادي المصرية ومواصلة الشراكة التي تُعد نموذجًا ناجحًا للتكامل في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.