مصر تعرض استراتيجيتها للاستثمار المستدام في المنتدى الاقتصادي العالمي بواشنطن

شارك  حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة “حوار مستقبل النمو” (Future of Growth Dialogue) التي نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في واشنطن، بحضور  أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة إلى عدد من الوزراء وممثلي المؤسسات الدولية وكبرى الشركات العالمية.

تركزت الجلسة على استراتيجيات تعزيز النمو الشامل والمستدام عالميًا، ومواءمة السياسات الوطنية مع الاتجاهات الاقتصادية الحديثة، بالإضافة إلى استعراض نماذج النمو الأكثر عدالة وتنافسية في دول الجنوب العالمي.

وأشار الوزير الخطيب خلال كلمته إلى أن خارطة الطريق الاقتصادية لمصر تتوافق مع جدول أعمال المنتدى بشأن “مستقبل النمو”، مؤكداً تنفيذ الحكومة لتحول هيكلي شامل يعيد تشكيل الاقتصاد حول القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو. ويشمل ذلك سياسات تهدف إلى تحفيز المنافسة، تبسيط الإجراءات، وتطوير بيئة أعمال واضحة ومستدامة.

وأوضح الوزير أن مصر تستهدف أن تصبح ضمن أفضل 50 اقتصادًا عالميًا في تنافسية التجارة والاستثمار خلال السنوات المقبلة، من خلال إصلاحات تنظيمية وتشريعية شاملة تقلص وقت وتكلفة الخدمات، وتحسن كفاءة سلاسل الإمداد والتجارة عبر الحدود.

وفي محور الاستثمار المستدام والمبتكر، أكد الخطيب أن مصر تقود التحول نحو الاقتصاد الأخضر عبر استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر، مستهدفة جذب الاستثمارات العالمية في مشروعات الطاقة النظيفة وتعزيز إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة. ودعا الشركات الدولية للاستفادة من مزايا مصر التنافسية، خاصة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتصبح مصر مركزًا إقليميًا لإنتاج الطاقة الخضراء والتصدير للأسواق العالمية.

كما شدد الوزير على توسيع قاعدة النمو الصناعي غير النفطي، عبر تطوير قطاعات السيارات، المنسوجات، التكنولوجيا، والصناعات الدوائية، مستهدفًا زيادة الصادرات بنسبة 20% سنويًا للوصول إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030. وأضاف أن الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، وشبكات النقل والطاقة والاتصال الرقمي أصبحت قاعدة استراتيجية تمكن القطاع الخاص من قيادة النمو الصناعي والتصديري.

وأشار الخطيب إلى أن التحول الرقمي والاستثمار في رأس المال البشري يمثلان محركًا أساسيًا للنمو الذكي، مع التركيز على تعزيز الإنتاجية والتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة، وتمكين الشباب المصري ليكون شريكًا فاعلًا في مستقبل الاقتصاد الوطني.

وفيما يخص تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، شدد الوزير على الالتزام بالحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، من خلال مواصلة برامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع المؤسسات الدولية، بما يضمن استدامة النمو، وتحسين إدارة الدين، وزيادة القدرة على مواجهة الصدمات العالمية والإقليمية.

وأكد الخطيب أن النمو في مصر أصبح قائمًا على رؤية واضحة تجمع بين تعزيز الإنتاجية، توسيع قاعدة المشاركة، وضمان اتساق السياسات الاقتصادية، بهدف رفع تنافسية الاقتصاد المصري وجاذبيته للاستثمار طويل الأجل. وأضاف أن مصر تسير بثبات نحو ترسيخ نموذج تنموي جديد يقوم على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والتحول من اقتصاد موجه بالإنفاق إلى اقتصاد قائم على الكفاءة والتنافسية، بما يعكس التزام الحكومة بتحويل الإصلاحات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المستثمر والمواطن على حد سواء.