9 مناطق حرة في مصر تجذب استثمارات بـ38.7 مليار دولار وتوفر 228 ألف فرصة عمل
تمثل المناطق الحرة أحد أبرز نماذج النجاح في منظومة الاستثمار المصرية، لما تتمتع به من مقومات وحوافز جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، الأمر الذي جعلها ركيزة أساسية في دعم الصادرات وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأوضحت بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن عدد المناطق الحرة العامة في مصر بلغ حاليًا 9 مناطق منتشرة في مختلف المحافظات، تضم 1224 مشروعًا تعمل في مجالات صناعية وخدمية متنوعة، بإجمالي رؤوس أموال بلغت 14.7 مليار دولار، وتكاليف استثمارية تقدر بنحو 38.7 مليار دولار.
وأضاف التقرير أن هذه المناطق توفر 228 ألف فرصة عمل مباشرة، ما يعكس دورها المحوري في تحفيز سوق العمل وتعزيز النشاط الإنتاجي، إلى جانب مساهمتها بنسبة 20% من صادرات مصر غير البترولية سنويًا، وهو ما يجعلها أحد الأعمدة الرئيسية في استراتيجية الدولة لزيادة موارد النقد الأجنبي وتحسين الميزان التجاري.
وفقًا لـ«بوابة المصرف»، تعد المناطق الحرة نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، حيث توفر حزمة متكاملة من الحوافز الاستثمارية، تشمل إعفاءات جمركية وضريبية، وبنية تحتية متطورة، ومواقع استراتيجية بالقرب من الموانئ والمناطق اللوجستية، ما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتواصل الحكومة المصرية تنفيذ خططها لتوسيع نطاق هذه المناطق وتحديث بنيتها التحتية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
.
