بروتوكول تعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي وبنك أبوظبي الأول مصر

في خطوة جديدة لدعم مبادرات التمويل العقاري الموجهة للمواطنين، تم توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وبنك أبوظبي الأول مصر، لتوفير تمويلات عقارية بقيمة 500 مليون جنيه لصالح المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”.

وجرى توقيع البروتوكول بحضور مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومحمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، إلى جانب عدد من قيادات الجانبين، بينهم هالة غازي نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، ومريم السمني رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك، وخالد محمد رئيس قطاع التمويل العقاري والرواتب.

تعزيز التعاون بين الصندوق والبنوك

وأكدت مي عبد الحميد أن الصندوق يعمل على توسيع قاعدة التعاون مع القطاع المصرفي لدعم المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري، موضحةً أن عدد الجهات الممولة ارتفع من 4 بنوك فقط مع بداية المبادرة إلى 31 جهة تمويل بعد توقيع هذا البروتوكول، من بينها 23 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري.

وأضافت أن هذا التعاون مع بنك أبوظبي الأول مصر يهدف إلى تيسير فرص التملك أمام المواطنين، من خلال حلول تمويلية تتسم بالمرونة وتتناسب مع شرائح الدخل المختلفة، ضمن توجهات الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستدامة السكنية.

رؤية بنك أبوظبي الأول لدعم السكن الميسر

من جانبه، صرح محمد عباس فايد بأن توقيع البروتوكول يعكس التزام البنك بدعم التمويل العقاري المستدام، مؤكداً أن البنك يسعى لتسهيل إجراءات التمويل وتوفير حلول مصرفية تتناسب مع احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل، في إطار رؤية مصر 2030 ومبادئ التنمية الشاملة.

وأشار إلى أن بنك أبوظبي الأول مصر يضع ملف السكن الكريم على رأس أولوياته ضمن مسؤوليته المجتمعية، مشيدًا بدور صندوق الإسكان الاجتماعي في تمكين المواطنين من الحصول على وحدات سكنية بأسعار وشروط ميسرة.

وأكد الطرفان في ختام مراسم التوقيع أن هذا التعاون يمثل بداية لشراكة استراتيجية طويلة الأمد، تستهدف التوسع في برامج التمويل العقاري خلال الفترة المقبلة، بما يحقق التمكين الاقتصادي والاجتماعي لفئات المجتمع الأكثر احتياجًا.