45 مليار جنيه لدعم الصادرات المصرية.. تطوير شامل لمنظومة التصدير بالذكاء الاصطناعي
أكد أحمد كجوك وزير المالية، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه يجري حاليًا تطوير منظومة التصدير على غرار مراكز الخدمات اللوجستية في مجال الاستيراد، استهدافًا لبناء منظومة تصدير متكاملة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية للتيسير على المصدرين، خاصة في ظل زيادة مخصصات دعم التصدير إلى 45 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي؛ لتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا.
وأضاف الوزيران، في بيان مشترك، أن هناك مشروعًا جديدًا لتطوير بيئة العمل الخاصة بإجراءات التصدير بالموانئ، وقد بدأ تنفيذ وحدات «كشف ومعاينة متطورة» بساحات التصدير لرفع كفاءة الخدمات اللوجستية، بحيث تكون وحدات صديقة للبيئة، وقابلة للتوسع لمواكبة النمو في حركة الصادرات.
وأوضح الوزيران أن الحكومة تستهدف إعادة هندسة إجراءات التصدير إلكترونيًا لتسريع الدورة المستندية وتقليل التكاليف، مع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتيسير إجراءات التصدير وتسهيل دورة العمل الجمركي في الموانئ المصرية، بما يسهم في تحسين ترتيب مصر على مؤشرات التجارة الدولية.
وأشار الوزيران إلى أن منصة «نافذة» تغطي أكثر من 130 موقعًا جمركيًا وتربط إلكترونيًا بين 35 جهة حكومية، وتسهم في تيسير حركة التجارة، لافتين إلى أن الخطة الجديدة تستهدف تحويل منظومة التصدير إلى بيئة رقمية متكاملة تدعم الاستثمار وتقلل زمن الإفراج عن الشحنات التصديرية.
وفقًا لـ«بوابة المصرف»، تأتي هذه الجهود في إطار رؤية الدولة لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا خلال السنوات المقبلة، عبر تطوير البنية الرقمية واللوجستية للتصدير وتبسيط الإجراءات أمام مجتمع المصدرين.
