مدبولي يستعرض الفرص الاستثمارية في السياحة والتشييد ويشجع الشراكة مع القطاع الخاص

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع السياحة والتشييد، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، و عمرو عطية، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمهندس مصطفى القاضي، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار مصر للتنمية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتنميتها وتعظيم الاستفادة منها، لا سيما في القطاع السياحي، بهدف زيادة الغرف الفندقية ومضاعفة أعداد السائحين. وأضاف: «هدفنا استعراض الفرص الاستثمارية وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، لضخ استثمارات لتطوير هذه الأصول وتحقيق الإدارة المحوكمة المثلى لها».

وفي هذا الإطار، شدد وزير قطاع الأعمال العام على اهتمام الوزارة بتعظيم الاستفادة من الأصول التابعة لها واستثمارها بالشكل الأمثل بما يحقق عوائد اقتصادية وسياحية كبيرة.

وتضمن العرض استعراض الأصول القابلة للاستغلال في المشروعات الفندقية، منها:

• عمارة كوزمو بوليتان التابعة لشركة “إيجوث”، بمزايا معمارية وتاريخية وثقافية مميزة.

• عمارة شملا التابعة لشركة “صيدناوي وبيع المصنوعات”، بموقع استراتيجي بالقاهرة الخديوية لتحويلها إلى فندق وشقق فندقية.

• مبانٍ عمر أفندي (شوارع عبد العزيز، عدلي، الحجاز، ومراد)، مشاريع مقترحة لتطويرها إلى فنادق وشقق فندقية.

• عمارات سعد زغلول على شاطئ البحر المتوسط لإقامة فندق مميز.

كما ناقش الوزير إعادة إحياء عدد من الفنادق التاريخية، منها: فندق الكونتيننتال، برج مصر بميدان العباسية، فندق كليوباترا، وقصر القطن بالإسكندرية.

وفي قطاع الأراضي، أشار الوزير إلى توافر عدة فرص استثمارية، أبرزها:

• كارنيليا بيتش في مرسى علم، بمساحة 386 ألف م2 وشاطئ بطول 1000 متر، مع تطوير المرحلة الأولى البالغة 90 ألف م2.

• أرض خلف المحكمة الدستورية على كورنيش المعادي.

• أرض ركن فاروق بكورنيش حلوان.

• كابيتال فيو بالهضبة العليا في المقطم.

• مدينة هوليوبوليس بمدينة نيو هوليوبوليس.

• أرض أغاخان بكورنيش النيل في شبرا.

وأكد الوزير أن هذه الفرص تم عرضها بالفعل على مستثمرين مصريين وأجانب لجذب شراكات استثمارية مع القطاع الخاص، ضمن خطة الدولة لتعزيز الاستثمار في السياحة والتشييد، وتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وفقًا لـ«بوابة المصرف»، تأتي هذه الخطوات في إطار رؤية مصر 2030 لتطوير البنية التحتية السياحية والفندقية، وزيادة الاستثمارات الخاصة في القطاع، وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة للبلاد.