كوريا الجنوبية تُبقي الفائدة عند 2.5% وسط تشديد عقاري وتوقعات تضخم أعلى
أبقى بنك كوريا المركزي على سعر الفائدة عند 2.5% خلال اجتماعه الأخير، في خطوة متوقعة من الأسواق تهدف إلى كبح جماح ديون الأسر ومنع ارتفاعات جديدة في أسعار العقارات داخل العاصمة سيول.
وجاء القرار عقب توسيع الحكومة الكورية نطاق قواعد الإقراض الصارمة لتشمل جميع أحياء العاصمة و12 منطقة إضافية في مقاطعة جيونج جي، ضمن مساعٍ للحد من نمو الديون العقارية.
وبحسب تقارير اقتصادية محلية، فإن بنك كوريا يواجه معادلة معقدة بين دعم النمو الاقتصادي ومواجهة مخاطر التضخم العقاري، خاصة بعد أن رفع تقديراته للتضخم في عام 2025 إلى 2% من 1.9% سابقًا.
قال محافظ البنك ري تشانغ يونغ أمام لجنة الاستراتيجية والمالية في الجمعية الوطنية:
“لا نسعى لزيادة السيولة بما يغذي سوق العقارات، بل نهدف للحفاظ على الاستقرار النقدي وضمان عدم تراكم مخاطر جديدة”.
من جانبه، أشار بنك أوف أميركا في مذكرة بحثية إلى أن التضخم في سوق الإسكان في سيول لا يزال يشكل محورًا رئيسيًا للسياسات النقدية، مؤكدًا أن “القيود الحالية قد تُخفض حجم المعاملات تدريجيًا، لكن تأثيرها على الأسعار لا يزال غير محسوم”.
ورغم ذلك، تتجه الأنظار إلى المفاوضات التجارية بين سيول وواشنطن، التي تهدف إلى إنهاء تفاصيل اتفاق استثماري بقيمة 350 مليار دولار ضمن إطار منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، والمقرر عقده في نهاية أكتوبر.
وأكد كيم يونغ بوم، كبير مستشاري السياسات في الحكومة الكورية، أن البلدين “أحرزا تقدمًا حقيقيًا” في المحادثات، مشيرًا إلى أن الاتفاق سيُسهم في “تعزيز تدفقات الاستثمار الكوري إلى الولايات المتحدة دون زعزعة استقرار الأسواق المالية”.
وفقًا لـ«بوابة المصرف»، فإن استمرار التثبيت النقدي في كوريا الجنوبية يعكس حذرًا استراتيجيًا من الإفراط في التيسير وسط بيئة تضخمية معقدة، حيث تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي سيحافظ على السياسة الحالية حتى النصف الأول من عام 2026 على الأقل، ما لم تتراجع ضغوط الأسعار أو تتدهور ظروف النمو بشكل حاد.
