مصر والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاق المرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد بـ4 مليارات يورو
وقّعت مصر والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة (MFA) بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين، خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية المنعقدة في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وشهد مراسم التوقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وأنتوني كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، فيما وقّعت الاتفاق من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومن الجانب الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، المفوض الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط إن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) تأتي ضمن شراكة أوسع بين مصر والاتحاد الأوروبي، تستهدف دعم مرونة الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرته على الصمود أمام التقلبات العالمية. وأوضحت أن المرحلة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو جاءت بعد تنسيق مكثف على مدار عام كامل بين الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية، للاتفاق على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تضم 87 إصلاحًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وأضافت الوزيرة أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال والتحول الأخضر، بما في ذلك حماية النظام البيئي للبحر الأحمر. وأشارت إلى أن التمويل الجديد يعزز استدامة الدين العام وسد الفجوة التمويلية، ويدعم استمرار الدولة في مسار الإصلاح الاقتصادي.
كما وقّعت المشاط اتفاقًا تمويليًا جديدًا مع دوبرافكا سويتشا، المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، بعنوان: «دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي»، بقيمة 75 مليون يورو في صورة منحة من مخصصات عام 2024، ضمن إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI – Global Europe)، وبتمويل مشترك من جمهورية ألمانيا الاتحادية.
ووفقًا لـ«بوابة المصرف»، يهدف الاتفاق إلى تنفيذ تدخلات تنموية متكاملة في المناطق الأقل دخلًا، تشمل تحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه، وتعزيز سبل العيش والرعاية الصحية مع تركيز خاص على الفئات الأقل دخلًا واللاجئين، في إطار الركيزة السادسة من الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية الخاصة بـ«رأس المال البشري والديموغرافيا».
ومن المقرر تنفيذ البرنامج بالتعاون بين عدة جهات وطنية من بينها: وزارة الصحة والسكان، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق التنمية الحضرية، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، إلى جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التي تضطلع بدور محوري في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
