البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.3% بدعم الإصلاحات الاقتصادية
رفع البنك الدولي (World Bank) توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2026/2025 بمقدار 0.1 نقطة مئوية لتصل إلى 4.3%، مقارنة بتقديراته السابقة الصادرة في يونيو الماضي، في أحدث إشارة إلى تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري وسط تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والدعم الخارجي المتزايد.
وقالت «بوابة المصرف» إن البنك الدولي توقع تسارع النمو الاقتصادي في مصر خلال العام المالي المقبل 2027/2026 إلى 4.8% مقابل تقديرات سابقة عند 4.6%، ما يعكس استمرار الزخم الإيجابي في النشاط الاقتصادي مدفوعًا بتحسن بيئة الاستثمار واستقرار المؤشرات الكلية.
وأوضح التقرير أن تقديرات النمو للسنة المالية الماضية 2025/2024 ارتفعت بمقدار 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالسنة السابقة عليها، لتصل إلى 4.5% مقابل 2.4% في 2024/2023، مدفوعة بزيادة الناتج المحلي الإجمالي (GDP) خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025 بنسبة 4.8% نتيجة أثر الأساس المنخفض، وتدفقات الدعم الخارجي، إلى جانب بدء ظهور نتائج الإصلاحات الاقتصادية الكلية التي نفذتها الحكومة المصرية.
وأشار التقرير إلى أن هذه الإصلاحات تضمنت تحرير سعر الصرف، وتشديد الانضباط المالي عبر تحديد سقوف الاستثمارات العامة، وترشيد منظومة الدعم الحكومي لضمان كفاءة الإنفاق. كما ساهم تحسن الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) وارتفاع الاستهلاك المحلي في تعزيز النشاط الاقتصادي، خاصة مع انتقال عدد من المشروعات الإماراتية من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ.
ويتوقع البنك الدولي أن يبلغ متوسط نمو الاقتصاد المصري نحو 4.6% خلال الفترة من 2025/2024 إلى 2027/2026، ما يعكس اتجاهًا تصاعديًا مستقرًا يعزز الثقة في قدرة الاقتصاد على التعافي المستدام وتحقيق نمو متوازن.
وأكد التقرير أن استدامة هذا المسار تتطلب استمرار الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب توسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يدعم النمو طويل الأجل ويقلل الاعتماد على التمويل الخارجي.
