سبتمبر يشهد طفرة قياسية في إصدار السندات الاستثمارية الأمريكية بقيمة 172 مليار دولار
كان شهر سبتمبر بارزًا في سوق السندات ذات الدرجة الاستثمارية في الولايات المتحدة، حيث سارعت الشركات إلى الاقتراض في سوق استفادت من انخفاض أسعار الفائدة وتكاليف المخاطرة المرتفعة، ما سمح بتمويل عمليات الاستحواذ ودعم خزائن الشركات.
وأظهرت بيانات PitchBook إصدار سندات جديدة بقيمة 56.4 مليار دولار خلال الأسبوع الأول من سبتمبر، ليصل إجمالي الإصدار خلال الشهر إلى 172 مليار دولار. ويأتي هذا النشاط المكثف بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه يومي 16 و17 سبتمبر، ما جعل تمويل الشركات أكثر سهولة. ففي 18 سبتمبر وحده، جمعت تسع شركات على الأقل ما يقرب من 15 مليار دولار من السندات.
وقال نيك إلفنر، الرئيس المشارك لقسم الأبحاث في Breckinridge Capital Advisors: “كان يومًا حافلًا بالنشاط. سوق السندات الاستثمارية أثبت مرة أخرى قدرته على تلبية احتياجات الشركات من التمويل، خصوصًا مع استقرار الأوضاع وقوة طلب المستثمرين”.
وعلى سبيل المثال، أطلقت شركة AT&T إصدار سندات من أربعة أجزاء بقيمة 5 مليارات دولار لأغراض عامة، بما في ذلك إعادة تمويل الديون وتمويل عمليات الاستحواذ. وقد تولى التنسيق كل من بي إن بي باريبا، بنك أوف أمريكا، سيتي جروب، جي بي مورغان، وميزوهو. وفي الأسبوع نفسه، قادت مجموعة أخرى من البنوك العالمية، من بينها دويتشه بنك، جولدمان ساكس، وإتش إس بي سي، صفقة سندات بقيمة 18 مليار دولار لشركة أوراكل.
ويمثل هذا النشاط تحولًا ملحوظًا عن المشهد الحذر السابق، حيث أدت حالة عدم اليقين بشأن أسعار الفائدة والتضخم، إلى جانب تصريحات الرئيس ترامب المتقطعة حول الرسوم الجمركية، إلى تقييد إصدار السندات وتوسيع فروق الائتمان.
وليس فقط المقترضون الأمريكيون من يستفيدون؛ فقد أظهرت بيانات بورصة لندن للأوراق المالية (LSEG) أن إصدار “سندات القيقب” من قبل المقترضين الأجانب بلغ 16.32 مليار دولار حتى 25 سبتمبر، متجاوزًا إجمالي العام الماضي البالغ 16.28 مليار دولار، وإجمالي 2024 الذي بلغ 13 مليار دولار. وتساهم سياسة بنك كندا الأكثر صرامة، إلى جانب انخفاض العائدات وتضييق علاوات المخاطر، في خلق بيئة مواتية للشركات للاستثمار والتوسع، مع حرص المستثمرين على توفير رأس المال.
وأشار إلفنر: “نتوقع استمرار قوة إصدار سندات الشركات، حيث سيسمح انخفاض تكاليف الاقتراض للشركات بإعادة تمويل ديونها وربما تنفيذ مشاريع كانت قد أُجِّلت بسبب ارتفاع تكاليف التمويل”.
وفقًا لـ«بوابة المصرف»، يعكس هذا النشاط تحولًا في سوق السندات الأمريكية نحو الاستفادة من البيئة المالية المواتية، مع تأثير مباشر على قدرة الشركات على التمويل والتوسع وتنفيذ مشاريع جديدة.
