انقسامات في الاحتياطي الفيدرالي بين تخفيضات الفائدة ومخاوف التضخم
يشهد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي انقسامات متزايدة حول سياسة الفائدة، حيث يدفع بعض المسؤولين نحو تخفيضات أعمق لدعم سوق العمل الضعيف، بينما يحذر آخرون من انتعاش محتمل للتضخم قد يهدد استقرار الأسعار.
وفقًا لـ«بوابة المصرف»، يركز البعض على استمرار خفض أسعار الفائدة لتخفيف الضغوط على سوق العمل، خاصة بعد أن سجل متوسط نمو الوظائف 29,000 وظيفة شهريًا خلال الأشهر الأخيرة، وهو أقل من المعدل المطلوب للحفاظ على التوازن الاقتصادي.
في المقابل، يحذر الصقور، بقيادة رؤساء الاحتياطي الفيدرالي الإقليميين مثل ألبرتو موسالم وجيف شميد وبيث هاماك، من أن التضخم لا يزال مرتفعًا فوق هدف 2%، مع استمرار الضغوط على أسعار الخدمات الأساسية، وهو ما قد يؤثر على مصداقية البنك إذا تم الإفراط في التيسير النقدي.
وأظهرت بيانات أسعار المستهلك الأخيرة تباطؤ التضخم إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، ما منح البنك غطاءً لتخفيض الفائدة على المدى القريب، لكنه لم يطمئن القلقين من استمرار الضغوط السعرية في القطاعات المختلفة.
يتوقع المستثمرون أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة مرة ثانية هذا الأسبوع، بعد خفض ربع نقطة مئوية في سبتمبر، مع توقعات بخفضين آخرين حتى مارس 2026. وقد انعكس هذا التفاؤل على سوق سندات الخزانة الأمريكية، حيث سجلت أقوى أداء سنوي منذ 2020، وانخفض العائد على سندات العشر سنوات إلى أقل من 4%.
يؤكد الخبراء أن الانقسام داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي مستمر، مع تحدي الموازنة بين دعم الاقتصاد والحفاظ على استقرار الأسعار، ما يجعل أي قرار نقدي قادم محط متابعة دقيقة من الأسواق العالمية.
