المكسيك تفرض رسوم جمركية تصل إلى 50% على واردات الصين بدءًا من 2026
بدأت المكسيك تطبيق رسوم جمركية تصل إلى 50% على واردات من الصين وبعض الدول الأخرى التي لا تربطها بها اتفاقيات تجارة حرة، وذلك منذ 1 يناير 2026.
وافق مجلس الشيوخ المكسيكي على الإجراء بأغلبية 76 صوتًا مقابل 5 في الشهر السابق.
يشمل القرار 1463 منتجًا مختلفًا، ويطال بشكل أساسي قطاعات السيارات، الملابس، الأحذية، الأجهزة المنزلية، البلاستيك، المنسوجات والصلب. وتشمل الدول المتأثرة – إلى جانب الصين – البرازيل، الهند، إندونيسيا، روسيا، كوريا الجنوبية، تايوان، تايلاند وتركيا.
جاء القرار استجابة لضغوط أمريكية مستمرة للحد من تدفق السلع الصينية عبر المكسيك إلى السوق الأمريكية. وقالت الرئيسة كلوديا شينباوم إن المقترح – الذي قدمته في سبتمبر 2025 – يهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وحماية الصناعة الوطنية.
وأكد وزير الاقتصاد مارسيلو إبرارد أن السياسة المكسيكية واضحة: «إذا أردت البيع في المكسيك، فعليك الإنتاج هنا»، مشيرًا إلى أن الإجراء سيحمي نحو 350 ألف وظيفة في قطاعات السيارات والمعادن والنسيج، مع تأثير اقتصادي سلبي محدود لا يتجاوز 0.2% من الناتج المحلي.
ستتأثر واردات بقيمة تقارب 52 مليار دولار سنويًا، أي ما يعادل حوالي 8.6% من إجمالي الواردات المكسيكية. وتم تخفيض معظم الرسوم إلى نطاق 20–35%، بينما بقيت النسبة القصوى 50% لبعض الفئات الحساسة.
ردت وزارة التجارة الصينية ببيان رسمي أعربت فيه عن معارضتها «لأي زيادات أحادية في التعريفات الجمركية»، محذرة من أن الإجراء سيضر بمصالح الشركاء التجاريين. في الوقت نفسه، أعلنت الهند طلبها إجراء محادثات للتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة مع المكسيك.
يأتي الإجراء في توقيت حساس مع اقتراب موعد التفاوض على تجديد اتفاقية USMCA (الولايات المتحدة – المكسيك – كندا)، مما يعكس التوترات التجارية المتزايدة في أمريكا الشمالية والعالم.
