ترقب اجتماع البنك المركزي.. هل يخفض الفائدة في 20 نوفمبر؟
تترقب الأوساط الاقتصادية والمصرفية في مصر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والمقرر عقده يوم الخميس 20 نوفمبر 2025، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسط تباين في توقعات المحللين بين التثبيت أو الخفض المحدود.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها الأخير يوم 2 أكتوبر 2025، خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس لتصل إلى 21.00% للإيداع و22.00% للإقراض و21.50% لسعر العملية الرئيسية، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 21.50%، في خطوة عكست تقييم اللجنة لتطورات معدلات التضخم وتوقعاته.
وخلال عام 2025، خفّض البنك المركزي أسعار الفائدة تدريجيًا بمقدار 625 نقطة أساس، بواقع 225 نقطة في أبريل، و100 نقطة في مايو، و200 نقطة في أغسطس، و100 نقطة في أكتوبر، ما يعكس استمرار السياسة النقدية التيسيرية لدعم النمو الاقتصادي.
وفقًا لـ«بوابة المصرف»، توقع الخبير المصرفي مصطفى حسين أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماع نوفمبر، مشيرًا إلى أن رفع أسعار السولار والبنزين مؤخرًا سيكون له تأثير مباشر وكبير على معدلات التضخم خلال الفترة القادمة، ما يجعل التريث خيارًا منطقيًا للحفاظ على الاستقرار النقدي.
وقال الخبير المصرفي حسن أبو طالب إن “المركزي المصري سيُفضل مراقبة أثر القرارات الاقتصادية الأخيرة قبل اتخاذ أي خفض جديد للفائدة”، مؤكدًا أن الاستقرار النقدي يمثل أولوية في ظل التطورات المحلية والعالمية.
من جانبها، توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع نوفمبر، على أن يُجري خفضًا محدودًا بمقدار 100 نقطة أساس في ديسمبر المقبل. كما رجّحت المؤسسة أن تشهد الفائدة تراجعًا تدريجيًا بنسبة تصل إلى 9.75% خلال عام 2026، وتنخفض إلى نحو 8.25% بنهاية عام 2027.
