مصر تستعد لإطلاق مصانع الألواح الشمسية بطاقة محلية تصل إلى 90%
أكد السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن التعديلات التشريعية والإجرائية التي شهدتها بيئة الاستثمار المصرية خلال الأعوام الماضية ساهمت في تسريع التحول نحو الطاقة الخضراء، معلنًا أن عدداً كبيراً من مصانع الألواح الشمسية سيبدأ الإنتاج الفعلي في الربع الأول من عام 2026 بنسبة مكون محلي تتراوح بين 80% و90%، متوقعًا أن يشهد السوق المصري طفرة قوية في قطاع الطاقة المتجددة خلال العامين القادمين.
جاءت تصريحات هيبة خلال مشاركته في النسخة الثانية من منتدى المديرين المصريين للمناخ الذي نظمته جمعية شابتر زيرو إيجيبت (Chapter Zero Egypt)، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، ومارك ديفيس المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إلكتريك ورئيس مجلس إدارة الجمعية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية في مؤسسات القطاعين العام والخاص.
وأوضح هيبة أن مصر أقرت قانونًا مستقلًا لحوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وأضافت الهيئة العامة للاستثمار معيار حماية البيئة إلى عوامل منح الحوافز الاستثمارية، بحيث يحصل كل مشروع صديق للبيئة على حوافز إضافية، مشيرًا إلى أن مصانع السيارات الكهربائية تحظى بحوافز أكبر مقارنة بالمصانع المعتمدة على الوقود الأحفوري التقليدي.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن الهيئة كثّفت جهودها التوعوية بمفاهيم الاستدامة البيئية، حيث عقدت ندوات متتالية على مدار 8 أشهر لتوعية مجتمع الأعمال بآلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التي أقرها الاتحاد الأوروبي والمقرر تطبيقها رسميًا في 2026، بهدف خفض البصمة الكربونية للواردات المصرية إلى أوروبا.
وأضاف هيبة أن الهيئة نجحت في جذب استثمارات أوروبية وصينية ضخمة في قطاع الطاقة المتجددة بهدف خفض البصمة الكربونية للشركات المصرية، مؤكدًا أن هذا القطاع يحظى بـ أولوية قصوى في خطط الترويج للاستثمارات. كما تعمل وحدة دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة بالهيئة على تحفيز الابتكار في التقنيات الصديقة للبيئة.
ودعا هيبة مجتمع الأعمال المصري إلى تعزيز التعاون مع الجامعات ومراكز البحث للاستفادة من انضمام مصر رسميًا لبرنامج الاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار “هورايزون أوروبا”، والذي أُعلن عنه خلال القمة المصرية الأوروبية الأولى بمشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي. وأكد أن هذا الانضمام سيسمح للمؤسسات المصرية بالحصول على نفس معاملة المؤسسات الأوروبية في مجالات إدارة المياه والزراعة المستدامة والأمن الغذائي، مما سينعكس إيجابًا على المشروعات الخضراء وصديقة البيئة.
ووفقًا «بوابة المصرف»، فإن هيئة الاستثمار تمضي بخطى متسارعة نحو دعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة، لتصبح مصر مركزًا إقليميًا للصناعات النظيفة وجذب التكنولوجيا الخضراء في السنوات المقبلة.
