الصناعة والسياحة والاتصالات تقود النمو الاقتصادي المتنوع لمصر عام 2025
في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، تم تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية منذ مارس 2024، أسهمت في رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، بما يعكس نجاح السياسات المالية والنقدية في تحقيق توازن بين الاستقرار والنمو.
وشهدت الفترة نفسها ارتفاع مساهمة قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يؤكد تنوع مصادر النمو في الاقتصاد المصري، ويعزز قدرة الدولة على تحقيق نمو مستدام مدعوم بالقطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة العالية.
كما تم وضع سقف للاستثمارات العامة ضمن برنامج إصلاح هيكلي يهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، مما أسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة أعلى مستوى لها منذ خمس سنوات، بنسبة 47% من إجمالي الاستثمارات خلال عام 2024/2025.
ونتيجة لهذه الجهود، تحسن ترتيب مصر في مؤشر التجارة والأعمال الصادر عن مؤسسة براند فايننس (Brand Finance)، لتحتل المركز 60 عالميًا عام 2025 مقارنة بـ المركز 63 عام 2024، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار المحلي.
ووفقًا «بوابة المصرف»، تأتي هذه المؤشرات ضمن خطة الدولة لتعزيز النمو المستدام، وجذب الاستثمارات الخاصة، وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
