وزير الصناعة والنقل: مصر محور رئيسي في الممر الاقتصادي العالمي IMEC
شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى القاهرة الثاني، الذي نظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء من 27 دولة، إلى جانب ممثلي المؤسسات الدولية، لمناقشة أبرز القضايا الاقتصادية والسياسية العالمية الراهنة.
وفي كلمته الافتتاحية، نقل الوزير تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنياته بنجاح أعمال المنتدى، مؤكدًا أن انعقاده يعكس إصرار مصر على أن تكون شريكًا فاعلًا في صياغة مستقبلٍ أكثر استقرارًا وعدلًا للعالم.
وأوضح الوزير أن منتدى القاهرة أصبح منصة فكرية تجمع نخبة العقول والخبرات لمناقشة تحولات الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن الدورة الحالية تكتسب أهمية خاصة ببحثها مستقبل سلاسل الإمداد والتجارة الدولية وإعادة تشكيل الممرات الاقتصادية بين الشرق والغرب، مع التأكيد على الدور المحوري لمصر في هذه المنظومة المتغيرة.
وأضاف أن انعقاد المنتدى في القاهرة يعكس إيمان الدولة بأهمية الحوار وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات، مثمنًا دور المركز المصري للدراسات الاقتصادية في ترسيخ الفكر العلمي المستقل ودعم قضايا التنمية الصناعية والتجارية.
وأكد الوزير أن العالم يعيش ما وصفه بـ”عصر الاضطراب العالمي”، الذي لا يقتصر على السياسة فقط، بل يمتد إلى منظومات التجارة والطاقة والتكنولوجيا والمعرفة، مشددًا على أن مصر اختارت أن تواجه الاضطراب بالاستقرار، والقلق العالمي بالعمل والإنتاج، وأن تجعل من التنمية وسيلة لتعزيز السلم والاستقلال.
وتطرق الوزير إلى الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير مؤخرًا، واصفًا إياه بأنه رسالة حضارية من مصر إلى العالم، ودليل على قدرة الدولة على الربط بين الماضي العريق والمستقبل الحديث. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تحويل مصر إلى مركز صناعي ولوجستي إقليمي ودولي، من خلال استراتيجية وطنية للصناعة تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، وزيادة فرص العمل الصناعية من 3.5 إلى 7 ملايين فرصة، مع التوسع في الصناعات الخضراء لتصل إلى 5% من الناتج المحلي.
وأوضح الوزير أنه تم إعداد خطة عاجلة للنهوض بالصناعة تشمل تعميق التصنيع المحلي، وتشغيل المصانع المتوقفة، وتحسين جودة المنتج المصري، وتدريب العمالة وفق متطلبات الثورة الصناعية الرابعة. كما أطلقت الدولة 28 صناعة واعدة كقاطرة للنمو، أبرزها الصناعات الهندسية والدوائية والبتروكيماوية والإلكترونيات والسيارات الكهربائية والنسيج والغذائية، اعتمادًا على موارد مصر الطبيعية وموقعها الجغرافي.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تسير في مسار موازٍ لتطوير منظومة النقل والبنية التحتية باعتبارها شريان التنمية الصناعية والاستثمارية، إذ تم تنفيذ مشروعات بقيمة تجاوزت 2 تريليون جنيه خلال عشر سنوات، تضمنت تطوير 17 ألف كيلومتر من الطرق وإنشاء 35 محورًا على النيل وتحديث السكك الحديدية ومد شبكات النقل الكهربائي الحديثة مثل القطار السريع والمونوريل، إضافة إلى ممرات لوجستية دولية تربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية.
وأوضح أن وزارة النقل تنفذ 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة، تربط مناطق الإنتاج بالموانئ، وتشمل ممرات (العريش/طابا، السخنة/الإسكندرية، سفاجا/قنا/أبو طرطور، القاهرة/الإسكندرية، طنطا/المنصورة/دمياط، جرجوب/السلوم، القاهرة/أسوان/أبو سمبل).
وأشار إلى أن مصر تعمل على ربط الممرات اللوجستية الوطنية بالممر الاقتصادي العالمي IMEC، الذي يربط الهند والخليج وأوروبا، ما يعزز من مكانة قناة السويس كأقصر وأكفأ طريق للتجارة الدولية ويحول مصر إلى حلقة وصل رئيسية بين آسيا وأوروبا.
وأكد الوزير أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ مبادرات تمويلية لدعم القطاع الإنتاجي تجاوزت قيمتها 270 مليار جنيه، أسهمت في إعادة تشغيل أكثر من 1000 مصنع ورفع الصادرات الصناعية بنحو 10% خلال النصف الأول من العام رغم تباطؤ التجارة العالمية.
وأوضح أن مصر تؤمن بأن التنمية قضية عالمية مشتركة، وأن الأزمات لم تعد تُصنع في مكان واحد، داعيًا إلى نظام اقتصادي عالمي أكثر عدلاً وتوازنًا قائم على نقل التكنولوجيا وتمويل التنمية والشراكة المتكافئة، مشيرًا إلى أن مصر تدعم التكامل القاري عبر منطقة التجارة الحرة الإفريقية (AfCFTA)، وتعمل على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية باعتبارها وسيلة لتحقيق السلام والتنمية معًا.
وفي ختام كلمته، أكد الوزير أن مصر التي شيّدت الأهرامات والمتحف المصري الكبير، لا تزال تؤمن بأن البناء هو أعظم رد على الاضطراب، وأن التنمية هي لغة السلام الأصدق في عالمٍ يبحث عن اليقين، مشيرًا إلى أن مصر ماضية في أن تكون جسر التواصل بين الشرق والغرب، ورافعة الاستقرار والأمل في المنطقة والعالم.
ووفقًا «بوابة المصرف»، تعكس تصريحات الوزير رؤية مصر الاستراتيجية في الجمع بين التنمية الصناعية واللوجستية، وتأكيدها على دورها القيادي في إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي في ظل المتغيرات الراهنة.
