ستاندرد تشارترد: توقعات بتحسن الجنيه المصري وخفض تدريجي للفائدة حتى 2026
كشف بنك ستاندرد تشارترد عن رؤيته المستقبلية للاقتصاد المصري وتوقعاته لسعر الجنيه المصري مقابل الدولار خلال عام 2026، حيث رجّح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك في مصر محمد جاد أن يشهد الجنيه مسارًا أكثر هدوءًا وتحسنًا خلال الفترة المقبلة، مدعومًا باستقرار العوامل الخارجية ومرونة تدفقات النقد الأجنبي.
وأوضح جاد أن هناك عدة عوامل رئيسية تدعم هذا الاتجاه، أبرزها تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، واتباع البنك المركزي المصري سياسة نقدية أكثر مرونة، إلى جانب تحسن ميزان الحساب الجاري واستمرار تدفقات المستثمرين الأجانب.
وأشار إلى أن الدولار الأمريكي فقد نحو 2.76% من قيمته أمام الجنيه خلال الشهرين الماضيين، ليصل إلى 47.28 جنيهًا للبيع بنهاية أكتوبر، مقابل 48.62 جنيهًا في مطلع سبتمبر الماضي.
وكانت التقديرات السابقة للبنك أكثر تحفظًا، حيث توقع أن يتراوح سعر الدولار بين 52 و54 جنيهًا خلال عام 2026، إلا أن تحسن المؤشرات الاقتصادية أعاد النظر في تلك التوقعات بشكل إيجابي. ويرى جاد أن استمرار هذه التحسنات قد ينعكس على التصنيف الائتماني لمصر مستقبلاً، معززًا النظرة الإيجابية على المدى المتوسط.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، توقّع جاد أن يتبع البنك المركزي نهجًا حذرًا في خفض أسعار الفائدة تدريجيًا، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى نحو 19.25% بنهاية 2025، بما يضمن الحفاظ على مستويات عائد جاذبة للمستثمرين ويعزز الثقة في العملة المحلية. كما أشار إلى أن “تجارة الفائدة” ستظل جذابة للمستثمرين بفضل استقرار الاقتصاد الكلي ونجاح اختبار قابلية تحويل العملات الأجنبية.
وأضاف أن معدل النمو الاقتصادي في مصر قد يبلغ 5.5% خلال العام المالي 2026، معتمدًا بشكل كبير على الاستثمار الخاص كقوة دافعة للنمو. كما لفت إلى أن بنك ستاندرد تشارترد ساهم في جذب استثمارات بقيمة 200 مليون دولار لثمانية عملاء في قطاعات متنوعة مثل المقاولات والاتصالات والإعلام، إلى جانب 50 مليون دولار إضافية لمشروعات في الطاقة المتجددة والسلع الاستهلاكية.
واختتم جاد بأن البنك يواصل تعزيز دوره في دعم الاستثمارات الأجنبية في مصر من خلال تقديم خدمات استشارية وتمويلية، والتعاون مع الوكالات الائتمانية للتصدير والمؤسسات التنموية الدولية، مؤكدًا أن البنك يركّز على دعم أربع شرائح رئيسية من العملاء تشمل القطاع الخاص، والمؤسسات الحكومية، والمؤسسات المالية، والشركات العالمية لتحقيق أثر إيجابي على الاقتصاد المصري.
