في إطار المشاركة المصرية النشطة في المحافل الدولية المعنية بالتنمية الاجتماعية، نظمت وزارة التضامن الاجتماعي حدثًا مصريًا رفيع المستوى ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، تحت عنوان: “من كوبنهاجن إلى الدوحة وما بعدها.. بناء المرونة الاجتماعية من أجل التنمية الاجتماعية نحو حياة كريمة للجميع”.

وشهدت الفعالية حضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جانب قيادات أممية بارزة من بينها الدكتورة سيما بحوث وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهاوليانج شيو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإيلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والدكتور مراد وهبة القائم بأعمال السكرتير التنفيذي للإسكوا.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر، على مدار ربع قرن، طورت منظومة شاملة للحماية الاجتماعية تشمل المساعدات النقدية، التأمين الصحي، الإسكان الاجتماعي، التمكين الاقتصادي، وسلال الغذاء الموجهة، مشيرة إلى أن ميزانية برامج الحماية الاجتماعية تضاعفت لتصل إلى نحو 700 مليار جنيه في موازنة 2025/2026، ما يعكس التزام الدولة بتوسيع مظلة العدالة الاجتماعية.

وأوضحت الوزيرة أن برنامج «تكافل وكرامة» الذي أُطلق عام 2015 يمثل نقطة تحول استراتيجية في منظومة الحماية الاجتماعية المصرية، إذ بدأ بميزانية 3.6 مليار جنيه تستهدف مليون أسرة، ووصل إلى أكثر من 54 مليار جنيه سنويًا يخدم 4.7 ملايين أسرة ويغطي نحو 7.8 ملايين مواطن خلال عشر سنوات. وأكدت أن البرنامج تطور من مجرد دعم نقدي إلى استثمار تنموي يربط بين التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي ومبادرة «حياة كريمة».

كما شددت الوزيرة على أن مبادرة «حياة كريمة» تمثل مشروعًا وطنيًا غير مسبوق يستهدف 58 مليون مواطن في القرى الأكثر احتياجًا، ويُعد برنامجًا مراعيًا للمرأة، إذ تشكل النساء 75% من المستفيدين، مما يعزز دورهن الاقتصادي والاجتماعي داخل الأسرة والمجتمع.

وأضافت أن مصر تعمل حاليًا على صياغة الإطار الوطني الشامل للحماية الاجتماعية كوثيقة استراتيجية تربط بين الحماية والتنمية والتمكين الاقتصادي، وتعزز التحول الرقمي والحوكمة، لضمان نظام مرن قادر على مواجهة الأزمات الاقتصادية والصدمات التضخمية.

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر تواصل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة رغم التحديات الإقليمية والعالمية، مشيرة إلى أن الدولة تربط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي عبر برامج مثل «تكافل وكرامة» و«حياة كريمة»، اللذين يمثلان ركيزتين أساسيتين لزيادة الدخل وتحسين جودة الحياة.

وفي كلمتها، أشادت الدكتورة سيما بحوث بدور مصر الرائد في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مؤكدة أن مصر تقدم نموذجًا يحتذى في إدماج قضايا المرأة ضمن سياسات الحماية الاجتماعية، خاصة في العمالة غير المنتظمة والرعاية المنزلية.

كما ثمن هاوليانج شيو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، النماذج المصرية الناجحة في التنمية الاجتماعية، مؤكدًا أن مصر تمتلك أطرًا متكاملة للسياسات والحوكمة الرقمية، ودعا إلى تعزيز الرقمنة والبيانات والتكامل المؤسسي لرفع كفاءة الخدمات الاجتماعية.

وأشار الدكتور مراد وهبة إلى أهمية الاستثمار في البيانات والإحصاءات الاجتماعية، ودعم التعاون العربي والدولي لتبادل الخبرات الناجحة في الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا.

ووفقًا «بوابة المصرف»، فإن تنظيم هذا الحدث في قمة الدوحة يجسد دور مصر الريادي في صياغة سياسات اجتماعية عادلة وشاملة، ويؤكد التزامها بتنفيذ رؤية الدولة نحو بناء نظام حماية اجتماعية مرن، متكامل رقميًا، قائم على الكرامة والعدالة والتمكين.