التمثيل التجاري يبحث مع المجلس التصديري سبل تعزيز صادرات الصناعات الغذائية
في إطار جهود التمثيل التجاري المصري لدعم القطاعات التصديرية ذات الأولوية وزيادة معدلات النفاذ إلى الأسواق العالمية، عُقد اليوم اجتماع بين الدكتور عبد العزيز الشريف، الوزير المفوض التجاري ورئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، والسيد محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بحضور السيدة مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس، لبحث تطور صادرات الصناعات الغذائية المصرية وأوجه التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.
استعرضت مي خيري تطور صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، والتي بلغت نحو 4.6 مليار دولار بنسبة نمو 9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتحتل المرتبة الثالثة بين القطاعات التصديرية المصرية بعد مواد البناء والمنتجات الكيماوية، وتمثل 14% من إجمالي الصادرات غير البترولية.
وأشار التقرير إلى أن الدول العربية استحوذت على 48% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية، تلتها دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 21%، ثم الدول الإفريقية غير العربية بنسبة 7%، بينما سجلت الولايات المتحدة نموًا بنسبة 38%، والصين 138%، وألمانيا 44%، ما يعكس التنوع الجغرافي واتساع الأسواق المستهدفة.
وأكد الدكتور عبد العزيز الشريف خلال اللقاء على الدور الحيوي لقطاع الصناعات الغذائية في دعم الاقتصاد الوطني، باعتباره من أكثر القطاعات قدرة على النفاذ للأسواق الخارجية لما يتمتع به من تنوع وجودة عالية ومعايير إنتاج متطورة، مشددًا على حرص التمثيل التجاري المصري على توسيع قاعدة الأسواق التصديرية وتعزيز التعاون مع المجلس التصديري في تنفيذ خطط المعارض والبعثات التجارية لعام 2026.
من جانبه، استعرض محمود بزان خطة المجلس التصديري للصناعات الغذائية للعام المقبل، والتي تتضمن المشاركة في نحو 15 معرضًا دوليًا في أسواق محورية مثل الهند، الصين، السعودية، تركيا، فرنسا، والبرازيل، إلى جانب تنظيم بعثات تجارية تستهدف فتح أسواق جديدة وتوسيع قاعدة المصدرين.
كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات الترويج الخارجي وتبادل البيانات حول الفرص التصديرية وتنظيم بعثات المشترين الدوليين، بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية الصادرات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
ووفقًا «بوابة المصرف»، اتفق الطرفان على التنسيق المشترك لتنمية صادرات الصناعات الغذائية المصرية وتعزيز الهوية التسويقية للمنتجات الغذائية الوطنية في الأسواق الخارجية، في إطار استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات غير البترولية ودعم القطاع الإنتاجي والتصديري كأحد ركائز النمو الاقتصادي المستدام.
