غرفة التطوير العقاري تعلن انضمام 764 شركة مسجلة اعلى زيادة في تاريخها عام 2025
كشفت غرفة صناعة التطوير العقاري التابعة لـ اتحاد الصناعات المصرية عن تحقيق أعلى معدل انضمام لشركات جديدة في تاريخها خلال عام 2025، بعد انضمام 764 شركة كأعضاء دائمين، في أكبر زيادة سنوية منذ تأسيس الغرفة، ليصل إجمالي عدد الشركات الأعضاء إلى 2480 شركة بنهاية العام.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للغرفة الذي عُقد يوم الأربعاء 4 مارس 2026، بحضور عدد كبير من أعضاء الغرفة، حيث تم استعراض نتائج أعمال عام 2025 واعتماد المراكز المالية والحسابات الختامية لعامي 2024 و2025.
وأوضح طارق شكري، رئيس مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب المصري، أن الزيادة الكبيرة في عدد الشركات المنضمة تعكس نجاح الاستراتيجية التي انتهجها مجلس إدارة الغرفة خلال الفترة الماضية، والتي ركزت على توسيع قاعدة العضوية وتعزيز التواصل مع الشركات العاملة في القطاع العقاري، إلى جانب نقل مطالب المطورين إلى الجهات الحكومية وحل التحديات التي تواجه السوق.
وأشار شكري إلى أن الغرفة كثفت خلال العام الماضي اجتماعاتها وجلساتها الحوارية مع مسؤولي الحكومة ووزارة الإسكان لبحث عدد من الملفات المهمة الخاصة بالقطاع العقاري، وهو ما أسفر عن مجموعة من التيسيرات والإجراءات الداعمة للمطورين.
ومن أبرز هذه التيسيرات:
- تجديد خفض الفائدة بنسبة 15% على أقساط الأراضي لمدة عام إضافي اعتبارًا من مايو 2025 وحتى مايو 2026.
- موافقة وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على منح المطورين مهلة إضافية لمدة 6 أشهر على أقساط الأراضي في المدن الجديدة لتنفيذ المشروعات.
- منح المطورين زيادة بنسبة 10% في المسطحات البنائية لتعويض جزء من ارتفاع التكاليف.
- السماح بتحويل الوحدات السكنية أو الإدارية أو التجارية إلى غرف فندقية دون رسوم.
- تمديد مدة إصدار تراخيص تشغيل المباني الإدارية لتصبح كل خمس سنوات بدلاً من سنة واحدة.
- السماح بتسجيل الأراضي للمشروعات التي وصلت نسبة إنجازها إلى 80%، بما يوفر مرونة مالية أكبر للشركات العقارية.
كما أشار إلى صدور القرار الوزاري رقم 773 لسنة 2025 الخاص بتحديد متوسط تكلفة إنشاء المتر المسطح من المباني في مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف تقنين وتشجيع البناء المرخص.
وأكد شكري أن الغرفة ستواصل العمل خلال الفترة المقبلة على دعم شركات التطوير العقاري وتوسيع قاعدة العضوية، مع استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية لتذليل التحديات أمام الاستثمارات ودعم نمو السوق العقاري.
